بغداد / سكاي برس
انعقد المجلس الوطني للطاقة جلسته الخامسة يوم 31 / 12 / 2018 بعضوية كل من جمال العادلي وزير الموارد المائية ووزير الكهرباء لؤي الخطيب وثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووكلاء وزارة الصناعة والمعادن لدراسة طلب وزارة النفط لإستثناء العقود الثانوية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وكشفت وثيقة حصلت عليها "سكاي برس" أنه وبعد تسليم حقولنا النفطية الى الشركات النفطية تحت ما يسمى عقود جولات التراخيص ، يعمد اليوم عبد المهدي العميدي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط على استحصال موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على استثناء العقود المبرمة بينها وبين شركات الاعمال الثانوية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وبذلك تم رفع التقييد بالقوانين العراقية النافذة لتسيطر تلك الشركات على الاحالة لعقود الاعمال الثانوية في ظل ارادة عراقية مسلوبة.
وشابت جولات التراخيص عيوب كثيرة وخطيرة بعقود، والتي منحت الشركات الأجنبية أمتيازات كبيرة ، باعتماد سعر برميل النفط ب ( ٥٠) دولار ، والتي تتراوح حددها من ٢٠ إلى ٣٤ عام ، فضلا على عدم تحديد العديد من المتغيرات المهمة لكل حقل وتركها للشركات مثل ( إنتاج الذروة _ الإنتاج التجاري _ تخصصات صندوق التدريب _ تخصصات صندوق البنى التحتية ) كما تضمن العقود أخطاء كارثية تضعف موقف العراق أمام التحكيم الدولي ، ومن الأمور المستعجلة في هذه الجولة تعاقد وزارة النفط مع شركات مدرجة على القائمة السوداء وأخطاء كارثية أخرى ستؤدي إلى مزيد من الأرباح لهذه الشركات على حساب مصالح البلد.
