بغداد/ سكاي برس
خلاف على تفسير الدستور، وتحديدا المادة 76، حال أمس دون تكليف مرشح تحالف البناء ائتلاف الفتح، ودولة القانون، وآخرين، وزير التعليم العالي، قصي السهيل، برئاسة الوزراء، خلفا لعادل عبد المهدي.
عودة إلى المربع الأول وتقاذف للـكرة بين السيسايين، فالمشكلة الحالية هي عجز رئاستي الجمهورية والبرلمان عن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر من جهة، وغموض المحكمة الاتحادية العليا أمس في تفسير المادة 76 من جهة أخرى، في ظل محاولات رئيس الجمهورية، برهم صالح، المستمرة لكسب المزيد من الوقت أملا في ترشيح شخصية أخرى غير مستفزة للشارع الغاضب، حسب وسائل اعلامية عن مقربين منه .
وذكرت وسائل اعلام دولية، عن مصدر قيادي في البناء يتهم فيه رئيس الجمهورية بالمماطلة وإرجاء تكليف السهيل، في أداء يعد انتهاكا للدستور وتحايلا على مواده، إذ تنص المادة 76 على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا تشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، علما أن المادة 81/ ثانيا، شددت على تكليف رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئاسة الوزراء لأي سبب كان، مرشحا لتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على 15 يوم، وفق أحكام المادة 76.
ويضيف المصدر أن تحالفه هو الكتلة الأكبر وبات واجب دستوري على صالح تكليف مرشحنا ولنا الحقّ في تسمية المرشح
ما زاد المشهد تعقيدا تنازل الصدر عن طرح مرشح لرئاسة الوزراء، لمصلحة الحراك الشعبي المستمر منذ 1أكتوبر الماضي، ورفضه تمرير السهيل وآخرين، ما دفع صالح قبل أيام إلى سؤال الاتحادية عن الكتلة الأكبر، مرجحا أن تقدّم جوابا حاسما يتسلح به مقابل التفسيرات السياسية المتداولة. هكذا، رمى الرئيس الكرة إلى ملعب المحكمة التي ردت على السؤال بطريقة غامضة فهي تمسكت بإجابتها عينها عقب الانتخابات التشريعية عام 2010، بالقول إن الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدد من بقية الكتل، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها تشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة 76، وخلال المدة المحددة فيها
