بغداد/ سكاي برس
يحاول أطراف البيت الشيعي إيجاد توافق على بديل مناسب لعادل عبد المهدي، يحظى بقبول المرجعية الدينية العليا آية الله علي السيستاني أولا، والمتظاهرين ثانياً.
ويقول نائب عن تحالف الفتح، إنه بعد إعلان عبد المهدي استقالته بيوم واحد، عقد اجتماع ضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، فضلا عن تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري، بحث مواصفات الرئيس العتيد، مضيفا في حديث لاحدى وسائل الاعلام الدولية أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة إشراك القوى السياسية كافة، تجنبا لـتكرار سيناريو تكليف عبد المهدي، ورمي فكرة المستقل خلف ظهور قادة القوى والكتل.
لكن، على الرغم من ذلك الاتفاق، لا يزال سيناريو ترشيح شخصية استثنائية، فيها خليط من شروط المرجعية ومطالب المتظاهرين، مطروحا. وهو ما يفرض تسمية شخص حازم وقوي يستطيع احتواء أزمة التظاهرات، ويعيد ترتيب أوراق الوضع الأمني المربك ويحظى بمقبولية الشارع، شريطة أن يكون مستقلا ومن التكنوقراط، لكن هذا الخيار سيعيد بشكل أو بآخر سيناريو تكليف عبد المهدي، الذي قدم إلى الشارع على أنه مستقل، وهو ما يتعارض أيضا مع الطرح المقدم من قبل سائرون، والذي يمثل السيناريو الثاني.
التحالف المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أعلن تنازله عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء الجديد ليمنح رئيس الجمهورية، برهم صالح، حرية تكليف البديل، بعد تسمية الكتلة الأكبر من قِبَل المتظاهرين. وفي هذا الإطار، تحتمل مصادر سياسية مطلعة، قيام سائرون بتبني مجموعة من المتظاهرين ينشدون ترشيح قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي بوصفه مرشحا شعبيا يحظى بثقتهم، الأمر الذي يتعارض مع توجهات قوى شيعية وكردية، رفض قادتها منح رئاسة الحكومة لشخصية لها جذور عسكرية.
أما السيناريو الثالث فيدور حول ترشيح شخصيتين، يصار إلى استفتاء شعبي لاختيار الأفضل من بينهما. وفي هذا السياق، تكشف مصادر عن توجه تحالف البناء المالكي والعامري وحلفاؤهما والقوى الكردية وتحالف القوى العراقية أكبر كتلة سنية في البرلمان يرأسها الحلبوسي إلى جمع 177 توقيعا لترشيح وزير النفط الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، في مقابل شخصية ثانية من المحسوبين على المحور الأميركي الخليجي، أو ذات جذور دينية لا تتناغم مع المحور الإيراني، كما هي حال جعفر الصدر، سفير بغداد الحالي في العاصمة البريطانية لندن.
في خضم ذلك الجدل، ثمة من يذهب إلى تبني مشروعٍ ظاهره نسف المحاصصة، وباطنه سحب بساط القيادة من تحت أقدام القوى الشيعية، والمضي في مشروع تكليف رئيس جديد للحكومة من خارج هذا المكوّن، الأمر الذي من شأنه تسعير الأزمة المشتعلة في البلاد، والدفع بها نحو مستويات أكثر خطورة مما هو قائم اليوم.
