متابعة/ سكاي برس
قال النائب في البرلمان الإيراني، فرهاد فلاحتي، إن أداء وزير النفط، بيغن زنجنه، لا يتماشى مع الأزمة التي يشهدها قطاع النفط الإيراني في المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة تركيز عمل وزارته في التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
وقال فلاحتي، اليوم السبت، في حديث صحفي مع وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية: ”بعد اجتماع عدد من النواب في جلسات مع خبراء في مجال النفط، تبين لنا أن الإجراءات التي اتخذها زنغنه ووزارته خلال السنوات الأخيرة الماضية لا تتماشى مع ما كان يجب فعله لخروج البلاد من أزمة مقاطعة النفط“.
وأعاد فلاحتي التذكير برسالة عدد من نواب البرلمان الإيراني، انتقدت أداء وزير النفط في معالجة أزمة عقوبات النفط، مضيفًا: ”لقد طرح بعض النواب في رسالتهم حول أداء وزير النفط بعض التساؤلات، وهي: هل يمكن لوزارة النفط أن تعمل بشكل أفضل في الظروف الراهنة؟ وهل عجزنا عن إيجاد حلول لبيع منتجات النفط للحد من ضغط العقوبات على اقتصاد البلاد؟“.
وأوضح البرلماني الإيراني أن رسالة النواب جاءت لما اعتبروه مخاوف لديهم من عدم مواكبة إجراءات وزير النفط للظروف الراهنة في ظل العقوبات المفروضة على قطاع النفط، موضحًا: ”كان من المنتظر أن تكون إجراءاته (وزير النفط) جهادية وحازمة“.
وقال فلاحتي: ”من الأفضل لزنغنه بدلًا من إزعاج نواب البرلمان وبعض أعضاء الحكومة، أن يقدم لهم إجابات وإيضاحات، وإذا لم يجب هؤلاء، فالأفضل له أن يوضح حقيقة الأمر لقادة الدولة“.
وكان 72 من نواب البرلمان الإيراني قد انتقدوا في يناير/كانون الثاني الماضي، وزير النفط في رسالة موقعة من قبلهم؛ بسبب ما اعتبروه فشل وزارته في التحايل على العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط، حيث توعدوا باستجواب الوزير عبر تقديم طلب لرئاسة البرلمان الإيراني.
ويشهد قطاع النفط الإيراني أزمة غير مسبوقة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي وفرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، حيث بادرت كبرى شركات الطاقة العالمية إلى الخروج من الأسواق الإيرانية تفاديًا للعقوبات، وكان أبرزها ”توتال“ الفرنسية.
وأكدت واشنطن عزمها الوصول بصادرات طهران النفطية إلى الصفر، في خضم مساعي المجتمع الدولي لوقف تمويل نظام طهران للإرهاب والميليشيات المسلحة بالاعتماد على دخل مبيعات المنتجات النفطية، والتي تمثل ما يقرب من 70 % من موازنة الدولة.
