بغداد/ سكاي برس
قائمة طويلة ضمت 891 سلعة قدمتها السعودية للحكومة العراقية للموافقة على تصديرها إلى العراق بإعفاءات جمركية أو على الأقل تخفيض الرسوم عليها.
كانت تلك واحدة من أبرز نتائج اجتماع مجلس التنسيق العراقي السعودي، اليوم، والذي أفضى إلى عدد من الاتفاقات والمعاهدات الأمنية والتجارية والمصرفية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
السعودية التي يخشى مراقبون ونشطاء وسياسيون أن تستنزف ماليا من المسؤولين العراقيين دون أن تذهب مليارات المنح التي قدمتها لخدمة أبناء العراق طالبت بإقامة منطقة حرة في منفذ “عرعر” بعد افتتاحه خلال الاشهر الستة القادمة.
اللافت أن الاجتماعات التنسيقية انتهت إلى ضرورة تطوير العلاقات المالية، وحث المصارف السعودية على فتح فروع لها في العراق، إضافة الى فتح فرع لمصرف التجارة العراقي في الرياض منتصف آيار المقبل.
كذلك جرى الاتفاق على دراسة تصدير التمور العراقية والقمح وغيرها من المنتجات الوطنية إلى السعودية وتحقيق التكامل في الأمن الغذائي بين البلدين، مع الاستثمار في الدواجن والإصلاح الزراعي.
كما اتفقت اللجان المشتركة بين الرياض وبغداد على فتح باب الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والصناعة والكهرباء، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة الكهربائية والمتجددة، وفي الفوسفات والبتروكيمياويات.
ومن أبرز ما جرى الاتفاق عليه وضع خطة لمشروع الربط السككي بين العراق والسعودية، فضلا عن تبادل الدراسات بشأن تطوير الموانئ والنقل الجوي.
في المقابل، تبنت الأطراف المعنية بالحج والعمرة والزيارات الدينية في المدن العراقية إعادة تأهيل طريق الحج القديم الذي يمتد بين الكوفة والأراضي المقدسة، مع التأكيد على زيادة حصة العراقيين الراغبين بأداء مناسك الحج السنوية، إضافة الى فتح الباب أمام المجاميع السياحية.
شمل الاجتماع بحسب بيان لأمانة مجلس الوزراء مناقشة خطوات البدء بتنفيذ مشروع الملعب الرياضي – أهدت السعودية تكلفته المالية إلى العراق – خلال الأشهر المقبلة.
كما تم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات السعودية في المجالات العلمية والتبادل في مجالات الهندسة والعلوم والجودة ورعاية واكتشاف الموهوبين، فضلا عن تنظيم زيارات متبادلة للطلبة وزيادة المنح الدراسية وفقا لاختصاصات الطاقة والعلوم وغيرها من الاختصاصات المهمة، مع العمل على تطوير المناهج التربوية.
هي مجموعة من الاتفاقات تأتي على عكس رغبة إيران التي تسعى للاستحواذ على العراق حصرا، وهو ما اتضح مؤخرا من طلب المرشد الأعلى علي خامنئي من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدم التعاون مع السعودية أو تصديق تصريحات مسؤوليها.
