بغداد/ سكاي برس
صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم، على النائب في البرلمان العراقي، منصور المرعيد، محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، وسط غضب شعبي وجدل واسع.
وأفادت مصادر في داخل الموصل، بحسب وسائل اعلام محلية، أن أعضاء مجلس المحافظة صوتوا على منصور المرعيد وهو نائب في مجلس النواب العراقي، ليكون محافظا لنينوى.
وحسب المصادر، صوت المجلس على النائب سيروان محمد، نائبا للمرعيد، المحافظ الجديد.
وعلمنا من المصادر، أن العشرات من المتظاهرات احتشدوا أمام مجلس محافظة نينوى، ضد اجتماع الأعضاء، وتصويتهم مطالبين بعدم إتمام الأمر لاسيما بعد الأنباء التي اتهم فيها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بعض النواب والأعضاء في الحكومة المحلية لنينوى بتلقي رشاوى مالية مقابل اختيار المرعيد.
وكان عضو مجلس محافظة نينوى، غانم حميد، قد كشف في تصريح خاص لمراسلتنا، الأحد، 31 آذار/ مارس الماضي، عن أسماء مرشحين يروج لهم لتولي مهام المحافظ، خلفا للمقال، نوفل العاكوب.
وأوضح حميد، قائلاً: "هناك وراء الكواليس، وعامة الناس، والسياسيين، كل من يريد أن يرشح نفسه، لتولي منصب محافظ نينوى، ومنهم برلمانيين كانوا يتهمون المحافظ المقال، بالفساد وأرادوا إقالته، حسب ما سمعنا أنهم لديهم أطماع في منصبه".
وألمح حميد، مضيفا: "نسمع من هنا، وهناك، بأسماء مرشحين لمنصب المحافظ، ومنهم، النائبان عن نينوى، في البرلمان العراقي، أحمد عبد الله موسى الجبوري، ومنصور مرعيد".
وأمرت محكمة عراقية، الأربعاء 27 مارس/ آذار الماضي، بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته نحو 100 قتيل.
ووجهت محكمة استئناف في محافظة نينوى "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان".
ولفتت المحكمة إلى أن "نوع الجريمة والمادة القانونية هي 340 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
