بغداد / سكاي برس
اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم باستبدال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واقالته ، لانه اخفق في اكمال الكابينة الوزارية لاكثر من ثمانية أشهر".
وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان المادة 76 من الدستور العراقي نصت على ان رئيس مجلس الوزراء المنتخب ملزم بتقديم الكابينة الوزارية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، فيما نصت المادة 77 من الدستور على السماح لرئيس الجمهورية باستبدال رئيس الوزراء بشخص آخر في حال اخفق في اكمال كابينته الوزارية خلال المدة الدستورية ".
واضاف:" ان بقاء اربع وزارات ضمن الحكومة الحالية غير مكتملة لاكثر من ثمانية أشهر يعد اخفاقا حكوميا ومخالفة دستورية" ، مبينا:" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم باستبدال عبد المهدي بشخص آخر اذا فشل في تمرير الوزارات المتبقية خلال الشهر الجاري".
وبين الخبير القانوني :" ان البلاد ستدخل بمشكلة قانونية جديدة بشأن قضية الاستبدال ، كون عبد المهدي لم يأت من كتلة اكبر ، انما حصل على منصب رئاسة الوزراء عبر التوافق السياسي بين الكتل، فضلا عن عدم اعلان مجلس النواب عن الكتلة الاكبر حتى الان ".
