بغداد/ سكاي برس
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، النوافذ القانونية والدستورية في موضوع تكليف مصظفى الكاظمي على الرغم من استمرار الزرفي في تكليفه دون انتهاء مدة التكليف أو رفضه من البرلمان.
وقال التميمي في بيان اليوم “دستوريا ووفق المادة ٧٦ بقي للزرفي أيام حتى يقدم فيها الكابينه الوزارية والمنهاج الوزاري للبرلمان وفق الفقرات ثانيا ورابعا من المادة أعلاه فاذا لم يفلح في هذه المدة أو لم يمنحه البرلمان الثقه هنا نقول انه أخفق”.
وأضاف، “يجب أن نفرق بين حالة إخفاق الزرفي وبين حالة الغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه والصادر من رئيس الجمهورية أو سحبه من رئيس الجمهورية إذ أن المشكله هي في الحالة الأولى اذا حصلت حيث ان الزرفي يعتبر المرشح الاخير الذي نصت عليه المادة ٧٦ فقرة خامسا وفي هذه الحالة نتحول إلى المادة ٨١ من الدستور ونكون أمام خلو المنصب ويكون رئيس الجمهورية حر في التكليف الوارد في المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور وهو التكليف الذي يأتي في الوقت الضائع”.
وتابع “ربما يتم الطعن أمام محكمة البداية في صحة المرسوم الذي صدر بحق الزرفي على اساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية جاء بموجبه المرسوم بناءا على استفتاء رئيس الجمهورية حيث اجازت له اي لرئيس الجمهورية اجازت المحكمة الاتحادية التكليف دون الرجوع للكتلة الأكبر بموجب القرار ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ اتحادي وقد كلف الزرفي بموجب ذلك”.
وأردف التميمي، بغير ذلك لا يمكن تجاوز تكليف الزرفي أو تكليف مرشح اخر”.
