بغداد/ سكاي برس
نقل تقرير أميركي اليوم عن مصادر سياسية عراقية وجود ترتيبات تجري لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي عبر تشكيل تحالف ثلاثي مدعوم من إيران فيما تحدث عن أجواء من عدم الرضا لدى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفصائل مسلحة إزاء التقارب الأخير بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية برهم صالح الذي يقول التقرير أنه ربما تعرض لـعقاب إيراني بعد رفضه تكليف أسعد العيداني بتشكيل الحكومة.
التقرير الكامل
قالت مصادر سياسية رفيعة إن هناك بوادر لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لمنصبه من جديد عبر تشكيل تحالف شيعي سني كردي مدعوم من إيران.
وأفادت المصادر لموقع الحرة بأن “التحالف الجديد يضم كلا من ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وفصائل مسلحة موالية لإيران”.
وأضافت المصادر أن هذه الأطراف تستعد لبدء مشاورات جادة من أجل التصويت من جديد على تكليف عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
وفي المقابل تؤكد المصادر أن هناك رفضا واضحا من قوى سياسية أخرى لهذه الخطوة ومن أبرزها تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي و قوى كردية مختلفة بالإضافة إلى تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.
وتشير المصادر إلى أن هذا الرفض نابع من رؤية هذا القوى المتمثلة في اعتقادها أن المرجعية الدينية لا تدعم تكليف عبد المهدي مجددا بمنصب رئيس الوزراء.
واستقال عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على خلفية ضغط الاحتجاااجات المناااهضة لحكومته التي اندلعت في الأول من أكتوبر.
وقال عبد المهدي في حينه إنه تقدم باستقالته بناء على رغبة المرجعية الدينية في النجف.
وبعد نحو شهرين من استقالة عبد المهدي تم تكليف محمد توفيق علاوي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه فشل في ذلك بعد أن رفضت قوى سياسية عديدة المشاركة في جلسة البرلمان المقررة لمنحه الثقة.
ووفقا للمصادر فإن التحركات الرامية لعودة عبد المهدي تنبئ بتفاقم الغضب الشعبي الذي أطاح بحكومته، وأيضا لانقسام سياسي جديد يلقي حسب مراقبين بظلال ثقيلة على العملية السياسية المتزعزعة.
عبد المهدي “المفضل”
ورغم أن اسم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ارتبط بإحدى أكثر المراحل عــ.نفا بحق الاحتجاااجات السللمية، إلا أن استمراره في المنصب بقي مطمحا لغااالبية القوى السياسية على اختلاف خلفياتها القومية وتوجهاتها السياسية.
ففي نهاية العام الماضي، قال القيادي في تحالف القوى محمد الكربولي إن عبد المهدي لم يكن سببا في مقتــ.ل المتظاهرين، ما يعني أن بإمكانه الاستمرار في منصبه بعد أن يقدم حزمة قرارات بشأن أحداث التظاهرات، فيما يتردد صدى تصريح وزير المالية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي قال فيه إن “عبد المهدي هو أفضل رئيس وزراء منذ العام 2003 بالنسبة للإقليم”.
ومنسجما مع هذين التوجهين، يقترح الناطق باسم ميلـــ.يشيا كتائب ه أبو علي بعبارات صريحة أن يتم التجديد لعبد المهدي في منصبه.
جذور التحالف الجديد
وعلى عكس الحكومات السابقة منذ العام 2003، بدت مسألة تكليف مرشح بتشكيل الحكومة العراقية خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، مسألة تهم الأوساط الكردية وتحديدا في الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني، بعد أن كانت الأطراف السياسية غير الشيعية قد اعتادت الانسحاب من جدل هذا المنصب، وانتظار الدخان الأبيض من البيت الشيعي.
وفتح المقال الذي نشره مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، المجال أمام فهم أعمق للطريقة التي تحول بها ملف رئاسة الوزراء، إلى واحد من أكثر الملفات إشغالا لصناع القرار في إقليم كردستان، وعلى رأسهم بارزاني.
وشن حيدر هجــ.وما حادا على رئيس الجمهورية برهم صالح في مقاله الأخير، كما اتهم صالح بـ”الانتقااام من الحزب الديمقراطي ومن زملائه في الاتحاد الوطني عن طريق تكليف مرشح مررفوض في الإقليم وهو محمد توفيق علاوي”، وفي الجوهر يوجه رسالة بأن تحالفا جمع صالح بالزعيم الديني مقتدى الصدر كان مسؤولا عن الترشيح.
لكن المعطيات تؤكد في المقابل أن تحالفا قديما بين بارزاني ومقتدى الصدر باسم تحالف أربيل – النجف، حاول عام 2012 الإطاحة برئيس الوزراء حينها نوري المالكي ورفضه زعيم “الاتحاد الوطني الكردستاني” الراحل جلال طالباني، انتهى اليوم إلى تحالف بين بارزاني والمالكي نفسه للإطاحة بمرشح الصدر لرئاسة الحكومة.
عقاااب إيراني
وكشف مصدر سياسي رفيع، اشترك في عدة جولات تفاااوضية بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى، أن “المعطيات الحقيقية للموقف من رئيس الجمهورية تعود إلى مرحلة أسبق من قضية الإطاحة بعلاوي، وهي تخص تحديداً موقفه الرافض لتكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني الذي اعتبر مقرباً من ايران لمنصب رئيس الوزراء”.
وأشار المصدر إلى أن “صالح كان تلقى بطررق غير مباشرة تهــ.ديدات بعقوبة إيراناية شديدة لموقفه هذا وبعض تلك التهــ.ديدات كانت علنية على يد المليــ.شيات ”.
ولا يستبعد المصدر أن تكون إطاحة صالح من منصب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني من تداعيات تلك العقووبة المؤجلة، ويقول في المقابل أن تلك التداعيات قادت إلى محاولة بارزاني احتواء قيادات الاتحاد الجديدة ومن ثم اندفاع مقربين منه لإلقاء قضية فشل تمرير حكومة محمد علاوي على عاتق صالح.
لكن المصدر يعود ليؤكد، أن اوساطا إيرانية وقيادات شيعية اعتبرت لاحقا في حوارات سياسية مع القوى الكردية أن موقف برهم صالح من تكليف العيداني وسط انقسام شيعي حاد، وتظاهرات شعبية رافضة، كان ساعد بتهدئة الخلاف الشيعي الداخلي، وأوقف اندفاعا خطـرا نحو الصدام.
وينقل المصدر عن أوساط قيادات سياسية كردية، أن ثمة مخاوف داخلية من أن يكون موقف بارزاني من حكومة علاوي قد ساهم في اعادة أجواء التوتر بين الإقليم والقوى الشيعية، في ضوء تفاقم عام للأوضاع في بغداد ومدن الجنوب منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في أكتوبر 2019.
علاوي مرشح من؟
ليس حزب بارزاني وحده من ألقى مسؤولية تكليف علاوي على برهم صالح، فأطراف سياسية ووسائل إعلام بتوجهات مختلفة حملت برهم صالح المسؤولية، وتحدث بعضها عن علاقة قديمة تربط رئيس الجمهورية بعلاوي تعود إلى حكومة المالكي الأولى في 2006، حيث تردد أن صالح هو من اقترح علاوي لرئاسة الحكومة قبل أن يقدم استقالته لاحقاً.
لكن وقائع لاحقة كشفت بعض الغموض في هذا الملف، حيث نفت رئاسة الجمهورية في بيان تدخل برهم صالح في اختيار علاوي وكشفت عن استشارات مع القوى السياسية المختلفة سبقت التكليف.
فيما تحدث رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمة بتاريخ 22 فبراير عن ظروف هذا التكليف بالقول إنه “نال قبول كل القوى الشيعية ماعدا حزبا واحدا، وإن التكليف نال قبول الطرفين الكردي والسني بعد اتصالات أجراها هو شخصيا مع القيادات الكردية والسنية”.
السياسي عزت الشابندر عزز في مقابلة تلفزيونية في السادس من الشهر الجاري، مضمون ما ذكره العامري، منوها إلى أنه شخصيا من اقتررح اسم علاوي على رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي لمنصب وزير الاتصالات.
وكانت فيان صبري، وهي رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان أكدت بعد اعلان التكليف مباشرة، أن “هناك آمالا ومطالب من هذه الحكومة الجديدة، ومنها أن تعمل بحسب الدستور، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة التي حصلت في شهري مارس وأبريل من العام الماضي، بين كل من حكومة إقليم كردستان وحكومة عادل عبد المهدي، خاصة موضوع الموازنة والنفط، وهذا ما يهمنا”.
من جانبه استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيس الوزراء المكلف حينها محمد توفيق علاوي في مكتبه، ووفقا لبيان صادر عن مكتب الحلبوسي، فإن رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف، اتفقا على “ضرورة تشكيل حكومة ببرنامج واقعي يلبي طموحات الشعب”.
وفي سياق الدعم السياسي من قبل القوى السنية لتكليف علاوي، قال زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، في الثاني من فبراير الماضي، إن “تكليف علاوي خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو عودة الأمن والاستقرار للعراق”.
وكل تلك المواقف يبدو أنها تدعم فرضية وجود اتفاق سياسي واسع على تكليف علاوي، إلا أن هذا الاتفاق انفرط لاحقا بسبب عدم تمكن المكلف من إقناع القوى السياسية بكابينة مستقلة عن الأحزاب.
تصفـية حساب مع مقتدى الصدر
من جانبها تكشف أوساط سياسية عراقية عن صراع إرادة حدث في قضيية إقصاء محمد علاوي بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي كان يُنظر له أنه المرجعية في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة، مع مقتدى الصدر الذي صرح في مقابلة أخيرا بانه يمثل المرتكز الأساس في تشكيلة الحكومات.
ويرى مراقبون أن حالة من الانسجام في المواقف برزت بين برهم صالح والصدر يبدو أنها لم تكن مرضي عنها من قبل بارزاني، وظهر هذا الانسجام ابتداء من دور كتلة الصدر النيابية “سائرون” في دعم ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وصولا إلى دعم الصدر الواضح لصالح، بعد التهــديدات التي وجهتها المليـشيات في أعقاب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرورا بموقف صالح من ترشيح تحالف الفتح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.
