سكاي برس /
النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي يطالب ، مجلس الوزراء الى تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة، فيما دعا حكومة اقليم كردستان لإنهاء ملف تسليم عائداتها لبغداد، معتبرا ان هذا الملف يُلقي بأعباء كثيرة وثقيلة على حكومة بغداد وابناء شعبنا في الاقليم.
واكد أن موازنة 2019 مرت بظروف استثنائية حيث تم اجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تهدف الى ابرام اتفاق نهائي مع حكومة الاقليم للوصول الى حل نهائي يتعلق بتسليم النفط المصدر من الاقليم لبغداد، وتسائل الكعبي "بأي وجه حق او غطاء قانوني يتم تسليم حكومة كردستان المبالغ الشهرية دون تدقيق الرقابة المالية وتسليم الايرادات النفطية والايرادات الاخرى المستحصلة في الاقليم الى وزارة المالية الاتحادية بعد انتهاء قانون الموازنة لسنة 2019 بتاريخ 31/12/2019.
واستغرب الكعبي من إجراء محادثات ومباحثات بين حكومة الاقليم وحكومة السيد الكاظمي ، والذي انتهت بقرار تم بموجبه تسليم حكومة الاقليم 320 مليار دينار عراقي دون تسليمهم للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية.
ولفت النائب الاول لرئيس المجلس الى ان مجلس الوزراء وفي احدى جلساته السابقة اصدر قرارا بمنح وزارة الصحة العراقية ومحافظة ذي قار المنكوبة مبلغ قدره 50 مليار دينار لسد النقص الحاصل في احتياجات مواجهة كورونا والمتطلبات الملحة لابناء الشعب العراقي، إلا ان عدم وجود السيولة النقدية ادى لعدم تمويل وزارة الصحة وذي قار، متسائلا عن كيفية صرف 320 مليار دينار لحكومة الاقليم في ظل هذه الظروف الحرجة التي تعاني منها محافظاتنا العزيزة والتي تصل لدرجة عدم تخصيص مبالغ تغطي حتى لنفقات "القرطاسية" في دوائر
