سكاي برس/
أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ وجّه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1. استمرار المحاضرين المجانيين المشمولين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بأعمالهم على وفق حاجة وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات، على أن يكون الصرف بعد انتهاء السنة المالية الحالية على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية ( 6 لسنة 2019) المعدل، ولحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022.
2. تقوم وزارة المالية بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، التخصيصات المالية اللازمة بما يتلاءم مع أهمية هذه الشريحة.
ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:
1. استحداث (51) فقط إحدى وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في ديوان رئاسة الجمهورية من أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
2. استحداث (267)، فقط مئتان وسبع وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الخارجية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر .
3. استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة المالية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر .
4. استحداث (195)، فقط مئة وخمس وتسعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة العدل ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
5. استحداث (214)، فقط مئتن وأربع عشرة درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة التعليم العالي ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
6. استحداث (277)، فقط مئتان وسبع وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة البيئة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
7. استحداث (760)، فقط سبعمئة وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة النقل ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
8. استحداث (1554)، فقط ألف وخمسمئة وأربع وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
9. استحداث (246)، فقط مئتان وست وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
10. استحداث درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الموارد المائية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر، بحسب ما مثبت في كتاب الوزارة المرقم بالعدد (34277) المؤرخ في 14/12/2021.
11. استحداث (275)، فقط مئتان وخمس وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الهجرة والمهجرين ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
12. استحداث (38)، فقط ثمان وثلاثون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في هيئة استثمار المثنى ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
13. استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في هيئة استثمار بغداد ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
14. استحداث (368)، فقط ثلاثمئة وثمان وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة ذي قار ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
15. استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة كركوك ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
16. استحداث (57)، فقط سبع وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة صلاح الدين ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
17. استحداث (1643)، فقط ألف وستمئة وثلاث وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة البصرة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
18. استحداث (47)، فقط سبع وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة النجف الأشرف، و(260) فقط مئتان وستون درجة وظيفية في مجلس محافظة النجف الأشرف ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
19. استحداث (773)، فقط سبعمئة وثلاث وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في شبكة الإعلام العراقي ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
20. استحداث (84)، فقط أربع وثمانون درجة وظيفية لتثبيت المتعاقدين في محافظة نينوى، و(72) فقط اثنان وسبعون درجة وظيفية في مجلس محافظة نينوى ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
21. استحداث (22)، فقط اثنان وعشرون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الصحة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.
استناداً إلى أحكام المادة (61/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) للسنة المالية 2021، على أن تتحمل الجهات المذكورة آنفاً كافة التخصيصات المالية من موازنتها المقرة في القانون.
ثالثاً/ عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بايقاف إجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة المتعلقة بالمرافق السياحية مع السماح بإجرائها مع الدوائر الأخرى دون الحاجة إلى تقديم براءة الذمة الضريبية من شروط منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها والتنازل عنها ولغاية 1 آذار 2022.
رابعاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (177 لسنة 2021)، بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية - الاستثمارية (شركة هارلو الدولية بشأن رفع توصية الإحالة الصادرة عن وزارة الكهرباء (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة كملحق عقد)، بحسب الصلاحيات المالية مع الإجراءات التالية:
1. قيام وزارة الكهرباء بالاتفاق مع الشركة المستثمرة بالإجراءات في أدناه لضمان تأمين توفير عائدات الجباية؛ لتقليص حجم الفجوة في الانفاق من وزارة المالية:
أ. قيام الشركة المستثمرة بتأسيس شركة متخصصة بالتسويق لتوفير فرص الاستثمار التي من شانها العمل على جذب مستهلكين صناعيين في مجال الصناعات الوسطى والثقيلة؛ بغية تقليص مسؤوليات وزارة المالية في توفير كلف شراء الطاقة من جهة، توفير الاستقرارية والاستدامة في توفير الطاقة من جهة أخرى التي من شأنها تحسين واقع الاستثمار الصناعي وتقليل الهدر الكبير في موارد الدولة الناتجة عن محطات الطاقة الصغيرة العاملة بوقود زيت الغاز ذات الكلف الباهظة، فضلاً عن الأضرار البيئية الأخرى على أن تعمل الشركة المتخصصة آنفاً لمدة سنة قبل البدء بتشغيل المرحلة الثانية ويستمر عملها لمدة سنتين ما بعد التشغيل؛ لغرض إدارة الفعاليات آنفاً لكل المناطق المستهدفة من مشروع التوسعة التي توفر الطاقة الكهربائية المستقرة بكلف رخيصة.
ب. قيام الشركة المستثمرة بتجهيز ما لا يقل عن (100000)، مئة ألف عداد (بموجب مواصفات وزارة الكهرباء) ولا يزيد على (150000) مئة وخمسين ألف عداد ذكي مع نصبها في الأماكن التي تحددها وزارة الكهرباء لمناطق الاستهلاك العائلي والصناعي وتدريب الملاكات الفنية والهندسية اللازمة لتأمين نسبة ملائمة من العوائد والأجور؛ لتقليص حجم المسؤوليات على وزارة المالية والبدء الإلزامي بإجراءات الجباية من قبل الوزارة المعنية على وفق برنامج محدد لتعزيز الإيرادات.
2. قيام المستثمر بنصب منظومات تصريف الإنتاج (OHL) من المرحلة الثانية على نفقته الخاصة بضمنها المحطات الثانوية وخطوط نقل الطاقة بما يؤمن تصريف كامل المنتوج للشبكة الوطنية لمنطقة
الاستهداف، ولتجاوز أي خلل في التزام وزارة الكهرباء لاستلام الطاقة الكهربائية.
خامساً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2021) ليصبح كالآتي:
- الموافقة على إسهام (شركة النفط الوطنية العراقية) في مشروع تطوير البنى التحتية المحالة بعهدة شركة توتال الفرنسية بما لا يقل عن (40%)، وتسترد المبالغ لاحقاً من الأموال المتحققة من تصدير النفط الخام لحقل أرطاوي والإيرادات الأخرى.
سادساً/ الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ
(15000000000) دینار، فقط خمسة عشر مليار دينار، ليصبح (60000000000) دینار، فقط ستون ملیار دینار، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 (المعدل).
سابعاً/
1. قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع (محطة وخط طوارئ النهروان) بأسلوب التنفيذ المباشر؛ لضمان سرعة الإنجاز وللضرورة الملحة استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات التنفيذ المباشر، وتخصيص المبالغ المطلوبة من محافظة بغداد وضمن استراتيجية خط الفقر.
2. يتم تقنين استخدام المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية للمشروع المذكور آنفاً.
