سكاي برس /
أطاحت احتجاجات ”ذي قار”، بمحافظها ناظم الوائلي، الذي قدم استقالته، امس الجمعة، إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي.
وتصاعدت الاحتجاجات في المحافظة، ما أدى إلى صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن العشرات بين قتيل وجريح.
وقال الوائلي، إنه وضع استقالته أمام رئيس الحكومة حفاظًا على دماء أبناء مدينته، طالبًا منه قبولها.
وأضاف:“لقد عملت قاضيًا لأكثر من 20 عامًا، لم يكن رصيدي إلا سمعتي، وإزاء ما يدور من صراعات في محافظة ذي قار، لا تخفى على سيادتكم نتاجها الاستحواذ على منصب المحافظ، وبغية الحفاظ على دماء أبناء مدينتي، واستقرار الأوضاع فيها، أضع طلب استقالتي أمام سيادتكم، وأرجو الموافقة عليه“.
بدوره، كشف مصدر مطلع، أن“رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عيّن رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي، محافظًا لذي قار“.
وأضاف المصدر أنه“تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تأسيس مجلس استشاري يرتبط برئيس الحكومة، بهدف إعمار المحافظة“.
وقُتل نحو 5 أشخاص، وأصيب 140 آخرون، اليوم الجمعة، خلال تظاهرات احتجاجية واسعة اندلعت في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.
ويطالب المحتجون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وإجراء تحسينات على الوضع الخدمي، وإنهاء الفساد المالي والإداري في المدينة.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية) في بيان: إن“حالة من الانفلات الأمني تعيشها محافظة ذي قار، وتسببت بسقوط الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية“.
وحذرت المفوضية من“أن استمرار الانفلات الأمني، وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة، وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها بحفظ الأمن والأمان، سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى، واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا“.
وشهدت مستشفيات المدينة إرباكًا كبيرًا بسبب عدد المصابين، خاصة في ظل الارتفاع الحاصل في إصابات فيروس كورونا، ما يجعل المنشآت الصحية تحت الضغط.
