سكاي برس /
إميل أمين
تلقت إيران الأسابيع القليلة الماضية ضربات عدة، نزلت عليها نزول الصاعقة، لا سيما في وقت تحاول فيه التلاعب بالأوروبيين والأميركيين، وتسويف الوقت في مفاوضات، أقرب ما تكون إلى المناورات؛ بهدف تحقيق أهدافها التي لا تغيب عن أعينها لحظة أو طرفة عين، والمتمحورة حول التمكين وفرض سطوتها في الإقليم، وتالياً على المستوى الدولي، من خلال حيازة أسلحة الدمار الشامل.
لا خفي إلا ويستعلن، وما يقال اليوم همساً في مخادع الملالي، بات ينادى به الآن من على سطوح النواصي الإخبارية، وفي زمن لم تعد فيه خصوصية.
ثلاثة تقارير كشفت عن العديد من جوانب ما يجري في الداخل الإيراني، ورغم أن ما حوته ليس جديداً، فإن كلاً منها له دلالته ومعناه ومغزاه في هذا التوقيت، حيث تدور مباحثات في فيينا مع الإيرانيين، عسى أن تمهد لاتفاقية جديدة بشأن برنامجها النووي.
التقرير الأول الذي صدر قبل أيام في الداخل الأميركي، هو تقرير «تقييم التهديد السنوي»، الذي تقوم عليه أهم وأخطر لجنة استخبارية في الداخل الأميركي، أي لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، وفيه تظهر إيران بوصفها التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة والدول الحليفة في الشرق الأوسط.
يأتي التقرير الاستخباري الأميركي، على بُعد خطوات من مائة يوم رئاسة لجوزيف بايدن؛ ما يدفعنا للتساؤل «هل الأمر مقصود، وهل هناك من يبعث برسالة لساكن البيت الأبيض مفادها أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران من المرجح أن يكون من نصيبه، لا لسبب موضوعي في تفكير إدارته، بل لتوجه جوهري ورئيسي عند الإيرانيين يجعل تعديل مسارهم أقرب ما يكون إلى المستحيل»؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك قولاً وفعلاً، لا سيما أن أعضاء لجنة الاستخبارات هذه هم خليط من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ما يعني أن المواجهة القائمة والقادمة مع طهران، تقفز فوق حدود وسدود التوجهات الحزبية، والمنافسات الداخلية قصيرة النظر.
يفتح التقرير أعين الأميركيين أول الأمر، وبقية العالم في مرحلة لاحقة، على قدر الزيف الإيراني في الوعد والالتزام، وبخاصة فيما يتعلق بالاتفاقية النووية سيئة السمعة، لعام 2015؛ فقد جاء التقرير ليؤكد زيادة مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب، 14 مرة عما تم تحديده وإلزام إيران به.
هنا ليس سراً الإشارة إلى أن تلك الكميات من اليورانيوم، بات من الممكن جداً تحويلها إلى يورانيوم عالي التخصيب عبر أجهزة الطرد المركزية الإيرانية الجديدة، وبلغ التهديد حد زيادة نسبة التخصيب إلى 60 في المائة ما يعني الاقتراب من حيازة اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صناعة القنبلة النووية.
إيران ليست مهددة للولايات المتحدة فحسب، ولا للأمن والسلام العالميين فحسب، لكنها عطفاً على ذلك تختصم بأفعالها من طمأنينة جيرانها، ومن سلامهم الداخلي، وتهدد استقرارهم وحياة أبريائهم، عبر تعزيز قدرات وكلائها كما الحال في دعمها للحوثيين بالأسلحة والمستشارين، لتسهيل شن هجمات على المملكة العربية السعودية من جهة، كما تؤثر على وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشيات ضد مصالح واشنطن في العراق، عبر جماعات «الحشد الشعبي»، وإصرارها على الاحتفاظ بعناصر موالية لها في الحكومة العراقية.
من التقرير الأميركي ننتقل إلى نظيره الألماني الذي جاء صريحاً غير مريح للقائمين على صناعة القرار الإيراني، والمعروف بتقرير استخبارات مقاطعة بافاريا، ليشير إلى أن الإيرانيين يسابقون الريح بهدف توسيع ترسانتهم من الأسلحة التقليدية، من خلال المزيد من الإنتاج العسكري، ويسعون جاهدين لتعزيز طريقهم لحيازة أسلحة الدمار الشامل.
ما ورد في تقرير الاستخبارات الألمانية يكشف عن طرق ووسائل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وفي مقدمها نشاطات «الحرس الثوري» وأذرعه الخفية، من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات المطلوبة لتوكيد المسيرة النووية؛ إذ تحاول إيران صباح مساء كل يوم إقامة اتصالات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة في الداخل الألماني.
ولعل الألمان بنوع خاص، هم من أكد خطورة أنشطة التجسس الإيرانية على الأراضي الألمانية، وهذا ما تضمنه التقرير؛ إذ لا تزال ألمانيا بؤرة نشطة للغاية لأعمال التجسس الإيرانية التي تشمل جمع معلومات عن السياسة الخارجية والأمنية وكذلك الأعمال والعلوم.
اللطمة الثالثة التي تلقتها إيران، جاءت من خلال تقرير استخباري سويدي، أكد سعي إيران الدؤوب وغير الشرعي للحصول على تكنولوجيا سويدية عالية الدقة لتطوير برنامجها الصاروخي، وأسلحتها النووية، وممارستها أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية والمنتجات التي تزخم مسيرة السلاح النووي الإيراني.
ماذا يعني ما تقدم؟
باختصار غير مخل، كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على حق حين ألغى اتفاق 2015، وسيكتشف الرئيس جوزيف بايدن عما قريب أن إيران تراوغ ولا نية لديها في اتفاقية، بل تستنفد جهود الأميركيين لصالح اللعبة القطبية الكبرى، وهي تصطف مع الصين وروسيا، وللحديث بقية.