سكاي برس
كشفت إحصائية حديثة في محاكم العراق ، اليوم الثلاثاء ، للفصل الثالث من العام الجاري أن حجة الإذن بالزواج الثاني قد بلغت خلال ثلاثة أشهر (1602) حجة في سائر أنحاء البلاد.
وبحسب تلك الإحصائية فقد جاءت محافظة البصرة بالمركز الأول بـ"229" حجة، في حين جاءت محافظة نينوى ثانية بـ"220" ترخيص.
وأتت بالمرتبة محافظة صلاح الدين التي منحت محكمة الاستنئاف فيها 201 حجة، بينما توزعت باقي التراخيص على المحافظات الأخرى.
وكشفت الإحصائية عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد حجج الإذن بالزواج الثاني التي بلغت (1602)، وأرجعتها إلى عوامل عدة منها "عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب (العقم) أو إصابة الزوجة بمرض مزمن أدى الى تقصيرها بواجباتها الزوجية أو رغبة الزوج بالتعدد في الزواج لتحسن المستوى الاقتصادي للزوج ما يجعله يلجأ إلى الارتباط بامرأة ثانية".
أما عن الزواج المبكر وإصدار حجة (الضرورة القصوى) والتي بلغ عددها ( 1526)، عزا تقرير الإحصائية إلى ضعف الحالة الاقتصادية للعائلة وكثرة أفراد العائلة من البنات وأيضا العرف العشائري الذي يقضي بتزويج الفتيات بعمر صغير أو رغبة القاصر بعدم إكمال دراستها".
وبلغ عدد إصدارات حجة الضرورة القصوى "1526" حجة، حيث ذهب النصيب الأكبر منها إلى محافظة البصرة بـ"233" حجة ومن ثم محافظة الأنبار بـ "181" حجة وتلتها نينوى بـ(129) حجة.
وكان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 قد نظم مسألة تعدد الزوجات، ونص على عدم الزواج بأكثر من واحدة إلا بأذن من القاضي وتحقق شرطين لإعطاء الإذن بالزواج.
والشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة أكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية، وأمّا الشرط الثاني فهو توفر المصلحة المشروعة، ولكن المشروع لم يفصل ذلك المصطلح.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أوقفت في عام 2008 العمل بالفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 188 لسنة 1959 المعدّل.
واشترط التعديل موافقة الزوجة الأولى على إقدام زوجها بالزواج الثاني أمام المحكمة، وهو ما دفع بالبعض لعقد قرانه الثاني في محاكم المحافظات الأخرى خارج إدارة الإقليم.
وبحسب إحصائيات رسمية، فقد ارتفعت حالات الزواج الثاني في العام 2020 بنسبة 31.7%، أما خلال العام الماضي فقد تراجع مستوى التعدد بنحو 29%.
