سكاي برس/ بغداد
كشفت تقارير أمريكية، تفاصيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع القيود المفروضة على القيادات العسكرية للحصول على الموافقات قبل شن الغارات الجوية وعمليات الاغتيال الخاصة، مشيرة الى ان هذا القرار سيؤدي الى توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن استهدافهم.
ونقلت شبكة سي بي اس نيوز، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن هذه الخطوة تعطي الأولوية للمرونة من خلال منح القادة حرية أكبر في تحديد من يستهدفون مع تخفيف السيطرة المركزية متعددة الطبقات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على الضربات الجوية والمداهمات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لشبكة سي بي إس نيوز إن سياسات بايدن في مجال الحرب كانت نسخًا طبق الأصل من تلك التي تم وضعها خلال فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما الثانية، حيث ركزت الغارات الجوية عادةً على القيادات العليا للمنظمات الإرهابية.
وأضاف المسؤول أن نهج ترامب يحمل مخاطر ومكافآت في نفس الوقت، لأن تبسيط العملية ستؤدي إلى تدهور قدرات المنظمات الإرهابية بشكل أسرع، ولكنها في جوهرها تزيد من خطر اتخاذ قرارات خاطئة وسقوط ضحايا مدنيين غير مقصودين.
وبحسب مسؤولين أميركيين فقد تمت مناقشة جماعة الشباب الإسلامية المسلحة في الصومال والحوثيين في اليمن كأهداف محتملة، وليس من الواضح ما إذا كانت القيادات القتالية الأميركية الأخرى في مختلف أنحاء العالم قد تلقت نفس التوجيهات.
وتنقسم الضربات الجوية العسكرية الأمريكية إلى فئتين، متعمدة ودفاعية، وتلتزم الضربات المتعمدة بعملية متعددة الخطوات من اللوائح والتدقيق رفيع المستوى، وطوال عملية الضربة المتعمدة، تتم مراجعة المعلومات الاستخباراتية المجمعة لتحديد ما إذا كان الأفراد مقاتلين قانونيين بموجب قانون النزاع المسلح، وذلك لتقليل خطر وقوع إصابات بين المدنيين وتجنب عمليات القتل المستهدفة للأشخاص الأبرياء الذين يتم الخلط بينهم وبين المشتبه بهم في الإرهاب.
وقبل شن أي ضربة، كان على القادة العسكريين التأكد من استيفاء هذه الضربة لعدد من المعايير الصارمة والحصول على الموافقات من سبعة صناع قرار بما في ذلك الرئيس، وكان لابد من التأكد من أن الفرد المستهدف عضو في منظمة إرهابية معتمدة، وكان لابد من توقع وقوع خسائر في صفوف المدنيين بأقل قدر ممكن، ولا ينبغي أن تكون هناك "معلومات استخباراتية متناقضة" تعكر صفو الموقف.
