سكاي برس/ بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان. وقال عضو اللجنة محمد عنوز، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين". هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
