بغداد/ حسن الشمري:
قدم رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، السبت، ثلاثة مقترحات لحل أزمة رئاسة إقليم كردستان، وفيما اعتبر أن محاولات إزالة رئيس برلمان إقليم كردستان من منصبه تأتي لإصراره على ترسيخ سيادة القانون في البرلمان.
وقال محمد في بيان تلقته "سكاي برس"، "هناك ثلاثة سبل من شأنها معالجة أزمة رئاسة إقليم كردستان بطرق قانونية ودستورية وتجاوز الإقليم من الفراغ القانوني"، مبينا أن المقترح الأول، هو انتخاب رئيس إقليم كردستان وفق القانون المؤقت لانتخاب، وتحويل صلاحيات رئيس إقليم كردستان إلى رئيس حكومة الإقليم لحين إجراء الانتخابات".
وأضاف محمد، أن "المقترح يتضمن أيضا انتخاب رئيس الإقليم من قبل برلمان إقليم كردستان كما حدث في الدورة الأولى لانتخاب رئيس إقليم كردستان، إذا لم يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب"، مبينا أن "المقترح الثاني، هو انتخاب رئيس إقليم كردستان وفق القانون المؤقت، وتحويل صلاحيات الرئيس إلى رئيس حكومة الإقليم".
وتابع محمد أن "الاقتراح الثالث يقضي بالتوجه إلى انتخابات مبكرة لرئاسة إقليم كردستان والبرلمان الكردستاني في حالة عدم معالجة الأزمة".
وعن محاولات إزالة رئيس برلمان إقليم كردستان من منصبه قال يوسف محمد، "رأسنا مرفوع أمام مواطني إقليم كردستان ولم نمارس الخيانة الوطنية ولسنا متهمون بقضايا الفساد"، لافتا إلى أن "محاولات إزالته من هذا تأتي لإصراره على ترسيخ سيادة القانون في البرلمان".
وتشهد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان.
وكانت قوات الأمن الكردية منعت، الاثنين (12 تشرين الأول 2015)، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد صادق، وهو من حركة التغيير، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، واعتبر صادق ذلك "انقلابا على الشرعية".
