بغداد/ سكاي برس
ووفق معلومات نشرتها وسائل اعلام دولية ومحلية، فإن برهم صالح أراد رمي الكرة في ملعب البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي. وتشير المعلومات إلى أن الأول صالح يتجنب أي إحراج مع المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني)، والشارع الغاضب، والأحزاب والقوى، وتحديدا بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم لكتلة سائرون، والتي تعد الكتلة النيابية الأكبر بأكثر من 50 نائبا، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري يعد الائتلاف النيابي للعامري ونوري المالكي وحلفائهما، التكتل النيابي الأكبر بأكثر من 90 نائبا. لهذا، جاءت خطوته حفاظا على صورته وتأكيداً على وسطية يريد تثبيتها
في المقابل، يُنقل عن الحلبوسي أنه سيعيد الكرة إلى مرمى صالح، وفيما تفيد المعطيات بأن تفسير رئيس البرلمان للمادة 76/ أّولا، سيكون أن تكليف الكتلة الأكبر بتسمية الرئيس محصور بالحكومة الأولى، وليس بالحكومات الأخرى ضمن الدورة النيابية الواحدة، ثمة مصادر برلمانية تؤكد أن الجلسة الأولى لم تشهد تعداداً للكتلة الأكبر، على اعتبار أن عبد المهدي جاء بتوافق سائرون والفتح، والتي تعمدت انتهاج مبدأ الالتفاف على السياق الدستوري، والمتعلق بالكتلة الأكبر.
عمليا، ليس تقاذف الكرة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، إلا مناورة سياسية لشراء المزيد من الوقت، لأن كتل البيت الشيعي ستستنفد كامل المهلة الدستورية، قبل أن تكشف عن خيارها النهائي والحاسم. وتشي معلومات بأن توجه تلك الأحزاب والقوى، يقضي بالبحث عن شخصية تتمتع إلى جانب كونها حازمة وقوية وشجاعة بالاستقلالية والتحرر من أي قيد حزبي. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر مطلع، أن الاتصالات مستمرة، والخيارات المطروحة، أحد القضاة أو المستقلين، أو سياسي يحظى برضى المرجعية، ومقبولية الشارع ورضى الأحزاب والقوى
وعلى خط بورصة الأسماء، تؤكد المصادر أن الخيارات، حتى الآن، لا تزال على حالها، فالعامري والمالكي متمسكان بالنائب محمد شياع السوداني، الذي يفتقد دعم الصدر وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عدا عن رفض الشارع المطلق له. كذلك، برز في الساعات الماضية، اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، كرئيس للوزراء، الذي رُشّح من قِبل البعض في تحالف البناء، من دون أن يحظى بالإجماع المأمول. وإلى جانب هذين الخيارين، لا يزال اسما وزير النفط الأسبق محمد إبراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي قصي السهيل مطروحين، ولكن بدرجة أقل، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، الذي يلوح اسمه في الأفق، من دون أي مؤشر حقيقي على تبنّيه من قبل أحد. لكن، وفق مصادر فإن حديث الأسماء قد سحب من التداول، تجنبا لحرق أي مرشح جدّي للمنصب، مؤكدة أن الساعات القليلة المقبلة ستكون كفيلة لتبيان وجهة البيت الشيعي في انتقاء ممثله لرئاسة الوزراء
