بغداد/ سكاي برس
اشارت مصادر برلمانية، إلى أن التهمة الموجهة إلى صالح هي انتهاك الدستور والتحايل على مواده، وتحديدا المادة 76، والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، علما بأن المادة 81/ ثانيا شددت على تكليف رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئاسة الوزراء لأي سبب كان مرشحا لتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، وفقا لأحكام المادة 76
في خلفية تلك التهمة، توضح المصادر أن صالح عمد إلى تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة الاتحادية العليا، تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر، لتخويلها تسمية رئيس للوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي.
وكان البناء قد قدم لصالح، في لقاء جمع موفدين عنه برئيس الجمهورية الخميس الماضي، مرشحه لرئاسة الوزراء، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال قصي السهيل. ونقل عن صالح أنه أكد لوفد كتلة البناء، عقب لقائه ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية، أن المرشح لا تنطبق عليه الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي، وأنه لن يقدمه حاليا، ولن يقدم أيا من الأسماء الأخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل أن تفصل المحكمة الاتحادية في آليات إعلان الكتلة الأكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، جواب فهم منه ممثلو البناء أن صالح يريد شراء المزيد من الوقت، لغاية في نفسه .
