بغداد/سكاي برس: استبعدت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة بسبب الازمة المالية، مرجحة تطبيق الادخار الاجباري في حال عدم وجود سيولة نقدية كافية.
وقال مقرر اللجنة احمد حاجي لـ"سكاي برس"، إن "صرف رواتب الموظفين قد تتأخر يوم او يومين ولكن ليس بالشهر او الشهرين"، مؤكدا ان "البلد يمر بازمة مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط الا ان الحكومة لديها سيولة نقدية كافية لصرف رواتب موظفي الدولة".
واضاف ان "هناك مادة قانونية تم التصويت عليه في الموازنة الاتحادية تنص على تطبيق الادخار الاجباري على رواتب جميع موظفي الدولة في حال استمرار انخفاض اسعار النفط وعدم وجود سيولة نقدية كافية"، مرجحا "لجوء الحكومة الى تطبيقها خلال الاشهر المقبلة".
يذكر ان مصدر سياسي مطلع كشف اليوم الثلاثاء عن نية الحكومة استقطاع 50% من رواتب الموظفين والمسؤولين كادخار اجباري بسبب انخفاض اسعار النفط.
