سكاي برس
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء.
وذكر مكتب السوداني في بيان أن "الجلسة شهدت النظر في الأوضاع العامة والقضايا والملفات المتعلقة بتنفيذ الحكومة لبرنامجها المبني على أولويات الخدمات ومكافحة الفساد والفقر والبطالة، وتحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي".
ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وجّه السوداني، بأن"تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الخميس 20 نيسان، وإلى غاية يوم الاثنين 24 من نيسان، أعاده الله على العراق والأمة الإسلامية بالخير والاستقرار".
ومع احتفالات أبناء شعبنا الإيزيدي بعيد رأس السنة الإيزيدية، فقد أقر مجلس الوزراء بهذه المناسبة أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 19 نيسان من هذه السنة (2023)، عطلة رسمية للمواطنين الإيزيديين. كما أقرّ المجلس اعتبار أول يوم أربعاء في شهر نيسان من كل عام، عطلة رسمية للمكوّن الإيزيدي.
وواصل مجلس الوزراء التدارس في الموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
ففي مجال تطوير الأراضي والبنى التحتية للعاصمة بغداد، ومشاريع تخفيف الزخم والضغط السكّاني عن مركز المدينة وأطرافها، أقرّ مجلس الوزراء التوصيات المبينة في محضر الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 آذار 2023 لغرض تحويل أرض معسكر الرشيد إلى مساحات خضراء وفتح شارع السندباد، وتأهيل وفتح طريق الطاقة الذرية، بحسب الآتي:
1- إعادة تخصيص الأراضي جميعها الخاصة بمعسكر الرشيد إلى أمانة بغداد (باستثناء مستشفى الرشيد العسكري) لتمكين أمانة بغداد من المباشرة بالعمل.
2- تولّي أمانة بغداد إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استشارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ، بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.
3- نقل مصنع السمنت التابع للشركة العامة لصناعة السمنت العراقية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والمتوقف عن العمل منذ عام 1982 إلى موقع آخر للاستفادة منه كقطع غيار للمصانع الأخرى؛ لأنه يتعارض مع تنفيذ مشروع الرشيد.
4- تولّي وزارة الصحة إنشاء مدينة طبية ثانية في بغداد على هيكل مستشفى الرشيد العسكري، المخصصة إلى وزارة الصحة بمساحة (401) دونم.
5- إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية تكون في مناطق أطراف بغداد تحدد لاحقًا، بعد استحصال الموافقات اللازمة بديلاً عن قاعدة السلام الجوية.
6- إيقاف جميع أوامر التخصيص لأراضي معسكر الرشيد التي تتعارض مع تنفيذ المشروع ولا يمكن استثمار أي جزء منها خارج هذه الرؤية، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السابقة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع النفطي، وحل الإشكالات القانونية والتعاقدية التي تعيق التنمية والتوسع، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (32032 ط) لسنة 2023، بشأن الموافقة على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة مع ائتلاف شركتي (شل وبتروناس).
وضمن المقررات المتعلقة بالقطاع النفطي وقطاع الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23026 ط) لسنة 2023 بشأن الدعوة المباشرة لتحويل محطة الصدر الغازية (2،1) من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، بحسب الآتي:
1- إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء المأخوذة في جلستها الثالثة (المثبتة في الفقرة 8 تحديدًا) بشأن إحالة الدعوة المباشرة المرقمة (MOE-HQ14-2021). تحويل محطة الصدر الغازية (1 ،2) من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة بعهدة شركة (ستلرانيرجي) الأمريكية، بمبلغ إجمالي (288.598.800) دولار، فقط مائتان وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة دولار، وبسعر نوعي يبلغ (877.200) دولار، فقط ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتا دولار للميكا واط بزيادة (3.2%) عن الكلف التخمينية وبسعة إجمالية (229) ميكا واط، بمدة تنفيذ (36) شهراً، أي ما يعادل (1095) يومًا، (قدر تعلق الموضوع بالصلاحية المالية)، وتتحمل وزارة الكهرباء سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. وأنْ تكون من المناشئ الأوروبية والأمريكية والمعدات والمحطة بالمواصفات الأمريكية.
2- تخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بحسب الصلاحيات المالية.
كما أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23012 خ)، بحسب ما يأتي:
- إقرار السياسة الوطنية لاستدامة مشروعات التنمية الحضرية (نخيل – (PALMS وخطة تنفيذها، بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة كربلاء.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار المتوفَّينِ في وزارة الكهرباء (قاسم حسن عجيل عليوي، أحمد زكي نبات) نتيجة إصابتهما أثناء العمل، متعاقدينِ وفقاً لقرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019)، وترويج معاملتيهما التقاعديتين، استناداً إلى قانون التقاعد الموحد، وأن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي أخذ الإجراءات اللازمة بتعيين أحد لكلٍّ من ذويهما.
وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء تقديم الجهات المبينة تفاصيلها بالكشوفات التي تضمنها كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المؤرخ في 6 آذار 2023 بياناتها إلى الديوان المذكور آنفاً، بالسرعة الممكنة، لإكمال إجراءات الرقابة على المال العام، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة، مع تقديم البيانات اللازمة خلال (20) يومَ عمل بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار، وبخلافه تُشكل لجان تحقيقية لتحديد المقصّرين، تقدم توصياتها خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً.
