سكاي برس/ بغداد
تطرح شركة أمريكية، من المحتمل أن تتولى توزيع المساعدات في غزة، خطة لتطبيقها في القطاع مستوحاة من نموذج "المجتمعات أو المناطق المسوَّرة" الذي طبقته أمريكا في العراق في أثناء احتلالها للبلاد، بحسب ما قالته الشركة، ويشارك في تنفيذ الخطة أيضاً شركةٌ أمنية خاصة مؤلفة من شركات عدة، بينها شركة وريثة لـ"بلاك ووتر" السابقة سيئة السمعة التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين بالعراق.
والشركة صاحبة الخطة هي "غلوبال ديليفري كومباني" المعروفة اختصاراً بـ GDC، ويرأسها رجل الأعمال الأمريكي-الإسرائيلي موتي كاهانا الذي يصف شركته بأنها "أوبر لمناطق الحرب".
ومن شأن الخطة المقترحة أن تحوِّل أحياءً في غزة إلى مناطق صغيرة مسوَّرة تُدار بإجراءات أمنية مشددة. لكن الخطة قد تصطدم بتصدي الفصائل الفلسطينية بالقطاع لها، إذ سبق وأن توعدت حركة "حماس" بأنها "ستضرب بيد من حديد مَن يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة"، وأنها "لن تسمح بفرض قواعد جديدة".
برز اسم GDC في وقتٍ يناقش فيه مسؤولون إسرائيليون إمكانية اللجوء إلى شركات أمنية خارجية خاصة لتولي توزيع المساعدات في غزة، وذكرت تقارير صحف إسرائيلية، بينها "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، أن هذه الشركة هي الأوفر حظاً لتولي هذه المهمة. ولم تؤكد الشركة، وجود قرار إسرائيلي نهائي يجعلها تتولى توزيع المساعدات في غزة، واكتفت بالقول إنها "تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال على مدار 14 عاماً، وإنها سبق أن عملت في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا منذ العام 2011".
تُشير الشركة في موقعها الإلكتروني إلى أنها ساهمت بإخراج عدد من اليهود في سوريا وأفغانستان، وأنها ساهمت في "إنقاذ مخطوطة توراة عمرها 800 عام من اليمن".
تطبيق نموذج جنرال أمريكي في العراق داخل غزة
كشفت GDC، أنها اقترحت في يناير 2024 على إسرائيل نموذجاً لبرنامج تريد تطبيقه في غزة لتوزيع المساعدات، على غرار مشروع "المجتمعات المسوَّرة" الذي طبقه الجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس في العراق.
وقالت إنه منذ أن "عرضنا خطتنا على إسرائيل، حاولت الأخيرة التعاون مع قيادات محلية في غزة لتوزيع المساعدات، لكن دون بناء جدران آمنة، وهو عنصر أساسي في هذا النموذج"، وأشارت الشركة إلى أن حماس واجهت تنفيذ هذه الخطة وأحبطتها من خلال "مهاجمة القيادات المحلية"، بحسب قولها.
وبترايوس هو جنرال أمريكي متقاعد قضى 37 عاماً في الجيش الأمريكي، وعُيِّن في يناير 2007 قائداً للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، واختاره الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2011 لمنصب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه).
في المدة ما بين 2007-2008، طبق بترايوس ما أسماه "نهج مكافحة التمرد"، الذي تضمن إقامة مناطق مغلقة تحكمها إجراءات أمنية مشددة. شرح بترايوس على هامش في مؤتمر شارك فيه بإسرائيل في مارس 2024 هذا النهج، ويتضمن:
– "تطهير" المنطقة (من المقاتلين).
– السيطرة على المنطقة بشكل مُحكم.
– عزل المنطقة ببناء الجدران.
– إنشاء مجتمعات مسوَّرة (مغلقة).
– استخدام بطاقات هوية "بيومترية" (بغرض تدقيق السكان وفحصهم أمنياً)، للتأكد من عدم قدرة المسلحين على دخول الأحياء.
أنشأت أمريكا، بحسب هذه الخطة، عدة مناطق مغلقة في العراق، بينها 13 منطقة في الفلوجة وحدها، إضافةً إلى مناطق أخرى في بغداد، ولا سيما الأعظمية التي أُحيطت بجدران بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف حاصرت المنطقة من جميع جوانبها. نُصِبت الحواجز أيضاً في الأعظمية، وتسببت في احتجاج مئات الأشخاص الذين وصفوا الإجراءات التي طُبِّقت في مناطقهم بأنها "ستجعلهم سجناء في حيِّهم".
وشمل تنفيذ خطة بترايوس أيضاً وضع نقاط تفتيش عند مداخل المناطق ومخارجها، وتسببت في معاناة كبيرة للسكان، بحسب شهادات عراقيين تحدثوا إلى وكالة رويترز، في حين أن أمريكا قالت إن خطتها تسببت في خفض الهجمات وساهمت في زيادة نسبة الأمن، وفق تعبيرها.
عزل مناطق غزة
سعى رئيس الشركة، كاهانا، على مدار 7 أشهر إقناع وزارة الدفاع الإسرائيلية ومسؤولين أمريكيين بالخطة، وتحدث في تصريحات لصحف إسرائيلية عن بعض تفاصيل مقترحه الذي يتشابه بشكل ملحوظ مع خطة بترايوس، ويتضمن:
– إنشاء مناطق "فقاعات إنسانية" (مرادفة لتعبير المجتمعات المسوَّرة أو المغلقة) داخل غزة، تبدأ بطرد الجيش الإسرائيلي لمقاتلي المقاومة من الأحياء.
– بناء جدران حولها لعزلها عن محيطها في غضون 48 ساعة، وبعد ذلك يُسمح لسكان هذه الأحياء فقط بالدخول إليها.
– إخضاع السكان في أثناء دخولهم إلى الأحياء وخروجهم منها للتدقيق البيومتري (وفي هذه الحالة عادة ما يتم التدقيق في بصمات الأصابع).
– تولِّي فريق من شركة أمنية خاصة مسؤولية حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى الأحياء، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
كان كاهانا قد نشر على حسابه في موقع X في نهاية مايو 2024 صورةً من ملف إلكتروني يتضمن خطة الشركة، وتقترح الخطة أن يبدأ التنفيذ من بيت حانون شمال غزة. لم ينشر كاهانا جميع تفاصيل الخطة.
وعندما سألت شركة GDC عن تشابه خطة الشركة مع خطط إسرائيلية للتحكم في توزيع المساعدات في غزة، زعمت أن "خطتها تهدف إلى إنشاء مناطق مجتمعية آمنة، يعيش فيها سكان غزة داخل مجتمعات مؤمَّنة، مع توفير المساعدات والخدمات لهم ليتمكنوا من استعادة نمط حياة قريب من الطبيعي"، بحسب تعبيرها. وتتضمن خطة كاهانا "استقدام مرتزقة ذوي خبرة إلى غزة، إضافةً إلى مركبات مدرعة، ومسيَّرات، ومروحيات"، بحسب ما قاله لموقع Israel Today.
شركة أمريكية أمنية خاصة تساعد GDC
تعتمد شركة GDC في تنفيذ خطتها، على شركة أمنية أمريكية خاصة، اسمها Constellis، وسبق وأن عملت الشركتان معاً في أوكرانيا. تأسست Constellis عام 2010، وتنضوي تحتها مجموعة من الشركات الأمنية، أبرزها شركة "أكاديمي" (Academi) التي كانت تُعرف سابقاً باسم شركة "بلاك ووتر" التي ارتكبت جرائم ضد المدنيين في العراق.
أسس ضابط البحرية الأمريكية السابق، إريك دين برنس، "بلاك ووتر" عام 1997، وباعها عام 2009 بعدما تعرضت الشركة لضغوط كبيرة ومشكلات قانونية واتهامات بتقديم خدمات المرتزقة لحكومات أجنبية. ومنذ ذلك الحين، تبدَّل اسم الشركة إلى "Academi".
تعمل Constellis في 45 منطقة من بينها إسرائيل، وتتولى مهمة حماية المنشآت الأمريكية هناك.
ويبلغ عدد موظفي الشركة نحو 20 ألفاً. وفي حال حصلت GDC على موافقة إسرائيل لتنفيذ خطتها في غزة، ستكون هذه الشركة الأمنية هي المسؤولة عن مهمة إدارة تسيير قوافل المساعدات وتأمينها.
استعداد لاستخدام القوة في غزة، ومالك GDC يتوعد غزة بـ"مأمور جديد"
في تصريحات لكاهانا عن تنفيذ خطته في غزة، هدد بالتصعيد في حال هوجمت القوافل التي ستتولى الشركة توزيعها في غزة، وقال لموقعي Israel Today، و"يديعوت أحرنوت": "سنبعث برسالة إلى سكان غزة مفادها لا تعبثوا معنا، أعدكم بأن هذه الرسالة ستصل سريعًا، سيفهمون أن هناك مأموراً جديداً في المنطقة".
وسألت شركة GDC عما إذا كان تصريح كاهانا يعني بشكل واضح استعداد الشركة لاستخدام القوة في غزة، فقالت إنها "شركة لوجستية إنسانية ولا تستخدم الأسلحة".
لكن الشركة أشارت إلى أن من يتولون "حراسة قوافل المساعدات (الشركة الأمنية) سيكونون مزودين بقدرات غير فتاكة للتحكم في أي موقف وتنفيذ مهام متعددة بأقل قدر من خطر الأضرار الجانبية"، وزعمت أنهم "يمتلكون خبرة واسعة ويراعون معايير النزاهة واحترام حقوق الإنسان والحساسيات الثقافية"، بحسب تعبيرها. مع ذلك، تؤكد الشركة أن الفريق الأمني "سيكون مستعداً لتصعيد القوة المستخدمة"، وقالت: "نأمل في البداية أن نعتمد على مكبرات الصوت، ثم على كرات الطلاء (paintballs) ورشاشات المياه إذا لزم الأمر. غير أن الفريق سيكون مستعداً للتصعيد للتعامل مع المواقف التي تهدد حياة الناس، وحماية الإمدادات من السرقة بأي ثمن، للحفاظ على مهمة إيصال المساعدات للمدنيين في غزة"، وفق قولها.
تشير الشركة الأمريكية إلى أنها ستتعاون مع جيش الاحتلال لتنفيذ مهامها في غزة، مبررةً ذلك بسعيها إلى "منع وقوع أحداث مأساوية كتلك التي حدثت للمطبخ المركزي العالمي"، بحسب تعبيرها. وزعمت GDC أن "فريقها على الأرض لن يكون إسرائيلياً، بل فريقاً دولياً يضم عاملين إنسانيين، ويشمل أعضاءً سابقين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية المحلية الذين جرى التحقق من أهليتهم للعمل معنا. وسيعمل الجميع هناك على تقديم المساعدات للمدنيين".
وليس واضحاً ما إذا كانت الشركة ستنجح في استقطاب فلسطينيين للعمل معها في توزيع المساعدات، وذلك استناداً إلى تجارب سابقة للاحتلال، حاول خلالها أن يخلق في غزة كياناً بديلاً عن أجهزة سلطة حركة "حماس"، لكنه فشل في ذلك. وفي مارس/آذار 2024، ذكر إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "أطرافاً دولية عقدت بتوجيهٍ إسرائيلي 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب"، وكانت الاجتماعات تهدف إلى إضعاف حركة "حماس" وتوجيه ضربة لأجهزتها في القطاع. لكن العائلات التي تم التواصل معها رفضت هذا المخطط، وفي منتصف مارس 2024، قال رئيس اللجنة العليا للعشائر في غزة، حسن المغني، إن "جميع عشائر غزة لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة، وإن مهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها".
وأشارت العشائر حينها أيضاً إلى أن خطط إسرائيل كانت تهدف إلى ضرب "الجبهة الداخلية الفلسطينية"، ودفع هذا الموقف حركة "حماس" إلى الإشادة بموقف العائلات والعشائر ورفضها لما أسمته الحركة "مخططات خبيثة للاحتلال تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني".
وعقب هذه المحاولة من إسرائيل لخلق جسم بديل عن "حماس"، لم تنجح أي محاولة أخرى للتعاون مع أطراف محلية لتولي مسؤولية إدارة بعض المناطق في القطاع، أو تولي توزيع المساعدات.
خطة كاهانا لإقامة "فقاعات إنسانية" في غزة تتناغم مع خطط إسرائيل
تتشابه خطة شركة GDC بشكل كبير مع ما تسرب في الأشهر الماضية عن خطة عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على المسؤولين الأمريكيين في يونيو 2024، في أثناء زيارته واشنطن.
تضمنت خطة غالانت تقسيم غزة إلى 24 منطقة إدارية، أو ما أُطلق عليه اسم "فقاعات أمنية"، على أن يبدأ تنفيذها من شمال غزة، وأن تشرف "قوة دولية – بينها أطراف عربية" على مسألة الأمن، وصولاً إلى تولي قوات محلية فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.
ومن أهداف الخطة التحكم في مسألة توزيع المساعدات، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست". كان نتنياهو والوزيران المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش (المالية) وإيتمار بن غفير (الأمن القومي)، قد دفعوا في اتجاه أن يتولى جيش الاحتلال مهمة توزيع المساعدات في غزة. قوبل هذا المقترح برفض من غالانت الذي حذر من الخسائر البشرية التي قد تلحق بالجنود في أثناء تنفيذهم هذه المهمة، إضافةً إلى أنها ستجبر المؤسسة العسكرية على تخصيص مزيد من القوات لها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا الخلاف هو الذي ولَّد فكرة الاستعانة بشركات أمنية خاصة لتوزيع المساعدات في غزة. ومن شأن خطة شركة GDC أن تسهم في تقليل الخلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية للاحتلال، من خلال الاستعانة بشركات أمنية خاصة تتولى مسؤولية الأمن في مناطق "الفقاعات الإنسانية"، بدلاً من قيام جيش الاحتلال بهذه المهمة. كذلك تتشابه خطة GDC مع عدة خطط أخرى أعدها ضباط سابقون من المخابرات والجيش، وخطط أعدها مسؤولون أمريكيون سابقون مؤيدون لتل أبيب، ويصفها أصحابها بـ"خطط اليوم التالي لغزة".
من بين هذه الخطط، خطة أعدها فريق من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA) وتحالف "فاندنبرغ"، وأطلق الفريق على نفسه اسم "فرقة عمل مستقبل غزة".
وضم الفريق بعض المستشارين الأمريكيين السابقين للأمن القومي والمؤيدين بشدة لإسرائيل. في فبراير 2024، قدم الفريق تفاصيل خطته بعنوان "اليوم التالي: خطة لغزة"، ومن بين ما تقترحه الخطة إمكانية اللجوء إلى شركات أمنية خاصة لـ"أداء مهام أمنية محددة مثل حماية قوافل المساعدات". وفي يونيو 2024، تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خطط أخرى تتضمن مقترحات لما سيكون عليه الحال في غزة، بينها خطة شارك في إعدادها الجنرال الإسرائيلي السابق إسرائيل زيف، الذي شارك في إعداد مقترح لإنشاء ما أسماها "فقاعات إنسانية خالية من حماس في غزة".
أعضاء سابقون من الموساد في GDC
تثير تركيبة فريق عمل شركة GDC إشارات استفهام، إذ يتكون فريقها الإداري من 9 أشخاص: ثلاثة منهم خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخر عميل سابق في الموساد، إضافةً إلى ضابط أمريكي سابق، وعضو مجلس سابق في إدارة ولاية كاليفورنيا في أمريكا. ويضم فريق الشركة: عوديد عيلام: عمل في الموساد لأكثر من 24 عاماً، وشغل خلالها مناصب عدة من عميل ميداني إلى مدير مركز مكافحة الإرهاب، ثم نائب مدير العمليات. وقد قاد عيلام دعوى قضائية ضد مسؤولين في "الأونروا" "بتهمة التعاون مع حماس". يوسي كوبرفاسر: شغل سابقاً منصب رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال.
وكان قد شارك في مؤتمر نظمه "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" في يناير 2024، ودعا المؤتمر إسرائيل إلى فرض سيطرة أمنية على غزة.
دورون أفيتال: قاد العديد من العمليات الخاصة المعقدة في وحدة القوات الخاصة النخبوية الإسرائيلية، وهو نائب سابق في الكنيست عن "حزب كاديما" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
ديفيد تسور: أمضى 31 عاماً في الخدمة في جيش الاحتلال، وكان آخر منصب شغله هو رئيس الاستخبارات العسكرية.
أما الشركاء المعتمدون لشركة GDC، فهم:
– جيش الاحتلال الإسرائيلي.
– اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC): إحدى جماعات الضغط الإسرائيلية القوية في أمريكا.
– المجلس الإسرائيلي الأمريكي: من جماعات الضغط القوية لمصلحة إسرائيل في أمريكا.
– الوكالة اليهودية لإسرائيل: المسؤولة عن تشجيع "هجرة اليهود" واستيطانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تقدم الشركة أيضاً دعماً لأطراف في إسرائيل.
وبعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أسهمت الشركة في تأمين مساعدات، بعضها يُستخدم لأغراض قتالية، مثل "السترات الواقية من الرصاص، والخوذ، وكاميرات الرؤية الليلية".
تشير الشركة، في إحدى منشوراتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن العديد من أعضاء فريقها إسرائيليون، وقد دعت إلى دعم الإسرائيليين خلال الحرب.
