سكاي برس/ بغداد
أعرب رئيس الهيئة العامة لمناطق كوردستان الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان فهمي بورهان، اليوم السبت، عن القلق حيال نتائج التعداد السكاني العام، مطالباً بالاعتماد على إحصاء عام 1957.
وقال بورهان خلال مؤتمر صحفي عقده، إن "عملية التعداد العام في العراق كانت ناجحة من الناحية الإدارية، إلا أن الكورد لا يزالون قلقين بشأن بعض الوقائع والتحديات التي برزت، لاسيما في المناطق التي لم يتم فيها تنفيذ التعداد، أو التي شهدت صعوبات تقنية في استخدام الأجهزة اللوحية.
وأشار إلى أن "هناك مناطق حدودية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لم تُنفذ فيها عملية التعداد بشكل كامل، كما أن هناك تجاوزات حصلت في بعض الأحياء الجنوبية من كركوك، مؤكدًا أن "رغم حرصنا على عدم إثارة اعتراضات تؤثر على الاستقرار في كركوك، فإننا ككورد نشعر بقلق عميق".
وأضاف بورهان أن "نتائج التعداد العام يجب أن تُعرض على لجنة مشتركة تضم وزارة التخطيط في إقليم كوردستان والحكومة العراقية، مشددًا على ضرورة مراجعة الأسماء والمسجلين بناءً على بيانات تعداد عام 1957.
وأكد أنه، "في حال ثبوت تسجيل أسماء في أماكن غير صحيحة، فيجب إعادة تصحيح هذه السجلات ونقلها إلى مناطقها الأصلية قبل اعتماد النتائج النهائية".
وفي ختام حديثه، أوضح بورهان أن "اتفاقًا قد أُبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية يقضي بأن يكون تعداد عام 1957 هو الأساس لتثبيت الأوضاع في جميع مناطق كوردستان الواقعة خارج إدارة الإقليم، ابتداءً من خانقين وصولًا إلى سنجار".
و تُعد قضية التعداد العام في العراق واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل، خاصة في المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
حيث يعتمد الكورد على بيانات تعداد عام 1957 لتثبيت حقوقهم في هذه المناطق، نظرًا لما يعتبرونه تغييرات ديموغرافية وقعت لاحقًا بسبب سياسات حكومية قام بها نظام صدام حسين.
