بغداد/سكاي برس: حذر النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش، السبت، النواب والمعترضين من اتخاذ الاطر الدستورية في عملية الاصلاحات كذريعة للالتفاف عليها.
وقال اللكاش في بيان تلقته "سكاي برس"، انه "على مجلس النواب والمعترضين على الاصلاحات عدم إتخاذ الإطر الدستورية والقانونية ذريعة للإلتفاف عليها".
وطالب الحكومة بـ"إرسال مشاريع القوانين الإصلاحية فورا الى مجلس النواب لغرض تشريعها".
وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الحالي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد أكدت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة يوم امس أن" تحقيق العملية الاصلاحية التي هي ضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من إجراءات حقيقية في هذا الصدد ولايكون ذلك ألا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد كما أن انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي إلى عرقلة هذه العملية ".
