بغداد/سكاي برس: طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، السبت،هيئة الاتصالات الى اعداد ورقة اصلاحات لعمل شركات الهاتف النقال.
وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب حضرته " سكاي برس"، ان "خرق الشركات لبند يلزمها باستثمار ما نسبته 75% من وارداتها في مشاريع داخل البلد. يشيرا الى ان الاصلاحات هي مشوار صعب لكنه يمثل مصير الشعوب ".
واضاف ان " من واجبنا كممثلين للشعب ان نعمل بكل جهدنا لدعم تلك المطالب مهما كانت الاسباب وان لا يتم التركيز فيها على المؤسسات والدوائر الحكومية فقط بل يجب ان يكون هنالك ايضا مراقبة ومحاسبة لشركات القطاع الخاص العاملة في البلد والتي استغلت الظروف الاستثنائية التي نعيشها لتحقيق ارباح خيالية على حساب المواطن الفقير".
واوضح ان "شركات الهاتف النقال تستنزف يوميا ما قيمته 15% من عوائد النفط عن طريق خدمة الاتصالات دون ان تعلم الدولة مصير هذه المبالغ ، خاصة وان هنالك بندا ضمن الاتفاق مع تلك الشركات تم تضمينه في الموازنة الاتحادية للعام الحالي ينص على وجوب استثمار تلك الشركات لـ 75% من عائداتها في الداخل ".
واشار الى ان "عدد المشتركين من المواطنين في تلك الشركات كزبائن هو ٢٦ مليون مشترك وحجم المبالغ التي قامت تلك الشركات بتحويلها الى خارج البلاد تجاوزت السبعة مليارات دولار والتي كان من المفترض ان يكون منها ما نسبته 75% للاستثمار داخل البلد اي ما يساوي تقريبا 5ر5 مليار دولار ".
وطالب هيئة الاتصالات بان "تقوم بعملية اصلاح شاملة وان تعمل على اعداد ورقة تتضمن الاليات التي سيتم العمل من خلالها لفرض ضرائب على تلك الشركات دون الاضرار بالمواطن وبما يضمن التزام تلك الشركات ببنود الاتفاق المبرم معها مع تشكيل لجان مختصة تحمل على عاتقها وضع اليات محاسبة لضمان عدم تكرار تلك التلاعبات ".
ودعا هيئة الاتصالات والجهات الرقابية ايضا على تطبيق جميع بنود العقود لشركات الهاتف النقال والانترنت وبأثر رجعي لجميع السنوات ، وان يتم الزام تلك الشركات بتسديد ما بذمتهم من اموال ومستحقات والا فعلى الجهات المعنية الغاء عقودها والزامها بشرط الجزاء والتعاقد مع شركات اخرى اكثر مصداقية ومهنية".
