بغداد/سكاي برس: م. أ
اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاربعاء، ان البيان الذي اصدرته كتلتها تم تأجيله لفتره معينة لإعادة رئيس الوزراء حيدر العبادي النظر بالاصلاحات، مبينة اننا نجد ان اغلب ما تم من اصلاح كان خارج الاطر القانونية والدستورية، إلا ما ندر.
وقالت نصيف لـ"سكاي برس"، إن "البيان الذي صدر عن إئتلاف دولة القانون تم تأجيله لفتره معينة لإعادة رئيس الوزراء حيدر العبادي النظر بالاصلاحات"، مبينة "اننا من حيث المبدأ لم نعطِ العبادي تفوضا مفتوحا انما كان مشروطا بان يكون وفق السياقات القانونية والدستورية".
واضاف ان "هناك الكثير من القرارات التي صدرت بموجب التفويض خرجت عن حدود القانون والدستور، وان الكثير من الشركاء وجدوا ان هذا النهج فيه نوع من عدم المشاورة ".
واوضحت "اننا نجد ان اغلب ما تم من إصلاح كان خارج الاطارين الدستوري والقانوني، وخاصة فيما يتعلق بسلم الرواتب الاخير ".
وتابعت "كان من الممكن ان يشكل ايراد لخزينة الدولة بأكثر من مصدر "، مؤكدة ان "مراجعة التراخيص النفطية من الممكن ايضا ان تحقق ايراد للدولة العراقية ،ولكنه لايقترب على الكثير من التراخيص التي قد تمس شراكائه التي وضعوها على الكل".
واشارت الى ان "هذا خلل كبير"، داعية العبادي الى ان "يخرج من هذا الاطار".
يشار الى ان ائتلاف دولة القانون اعلن، اليوم، في بيان أنه سحب التفويض الذي منحه في مجلس النواب بشان الاصلاحات لرئيس الحكومة حيدر العبادي، كما أعلن أنه لم يعد مسؤولا عن قرارات رئيس الوزراء والاثار والنتائج المستقبلية، بذريعة أنه لم يشاورهم.
