بغداد/ سكاي برس: في الوقت الذي أعلنت فية مصادر سياسية مطلعة في العراق عن تعديلات جديدة على سلم مرتبات الموظفين من ذوي الدرجات العليا والدنيا، ردا على الاعتراضات الأخيرة من الكتل الحزبية والبرلمان، يدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعركة وجود جديدة محورها الإصلاحات.
فالاعتراضات على إصلاحات العبادي الخاصة بخفض المرتبات دفعت رئيس الحكومة وفريقه الإداري بإعادة دراستها لينتهي الأمر بصياغة جديدة شملت خفض مرتبات الوزراء ووكلائهم ومستشاريهم بنسبة 4% ورفع مرتبات الموظفين في الدرجات الأدنى بنسب تصل إلى 20%.
إصلاحات العبادي طالت أيضاً المخصصات المالية التي يتسلمها العاملون في قطاع الحكومة والتي تبدأ من 50% وتصل بصورة خاصة إلى 200% للعاملين في قطاع التربية والتعليم، الأمر الذي دفع بالكثير إلى تغيير وظائفهم للانتقال إلى تلك الوزارتين، ما أثار قلق الحكومة.
قرار العبادي الخاص بالمرتبات وصفته مصادر مطلعة بأنه يسير بنحو جيد ليشمل تخفيض مرتبات نواب البرلمان والرئاسات الثلاث بنسب كبيرة وتخفيض أعداد حمايات المسؤولين، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية بهدف توفير قروض للإسكان والزراعة والصناعة وأخرى لمساعدة مشاريع الشباب.
ورغم إعلان رئيس الوزراء إلغاء مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية ووقف مرتباتهم تطبيقا للإصلاحات الجديدة فإن جدلاً يدور بين الأوساط الحزبية والبرلمانية من جهة والمصادر الحكومية من جهة أخرى حول بقاء النواب في مناصبهم حتى اللحظة.
