بغداد/سكاي برس: خاص/ح.ف
اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، ان الدستور العراقي لا يسمح بالغاء نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان الموضوع طرح للمحكمة الاتحادية للبت بها.
وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي لـ"سكاي برس"، إن "الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء فهي من صلاحية رئيس الوزراء لكن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ليست من صلاحياته كون الدستور العراقي نص في المادة 69 على ان يكون لرئيس الجمهورية نائبا واحدا او اكثر".
واضافت ان "الموضوع طرح لدى المحكمة الاتحادية للبت بالموضوع والفصل بينه قانونيا"، مشيرة الى ان "المرجعية الدينية تؤكد على الالتزام بالدستور والقوانين في تنفيذ الاصلاحات الحكومية".
يذكر ان مصدر في مجلس الوزراء اكد امس الجمعة، ان مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء الغت منذ شهر اب الماضي.
وكانت المرجعية الدينية العليا قد أكدت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة يوم امس أن" تحقيق العملية الاصلاحية التي هي ضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من إجراءات حقيقية في هذا الصدد ولايكون ذلك ألا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد كما أن انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي إلى عرقلة هذه العملية ".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الحالي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
