بغداد/سكاي برس :اكد وزير المالية هوشيار زيباري انه "لابد من اجراءات واصلاحات وسياسات اقتصادية مؤلمة لتجاوز الازمة المالية".
وقال زيباري في حديث متلفز، ان "الحكومة تتحمل هذه المسؤولية بالتضامن، لان الموازنة سيذهب منها 72 % رواتب والتزامات اجتماعية، والمتبقي للاستثمارية مبلغ قليل. وحتى الاستثمارية معظمها اسلحة واعتدة للجهد الوطني للدفاع عن الشعب ضد داعش".
واشار زيباري الى ان "العجز في موازنات الدول ليس غريبا، فالعجز موجود في امريكا وبريطانيا ودول الخليج ودول اخرى، ولابد من تنمية مواردنا الداخلية والبحث عن موارد بديلة، لان الاعتماد على النفط كمصدر وحيد ورئيس لادامة البلد امر صعب جدا".
واضاف "لقد دخلنا السنة المالية ولدينا (686) مليون دولار فقط، وهو المبلغ المدور الذي عملنا به. ولولا محاولاتنا لجلب اموال اضافية من حوالات الخزينة ومن المصارف، من اطلاق بعض الاموال الميتة في هذه البنوك وبعض القروض الاجنبية، لما استمرت الدولة لمنتصف السنة ولا استطاعت ان تدفع رواتب الموظفين والعاملين فيها".
وبشان الازمة النفطية القائمة بين الاقليم والمركز، وصفها زيباري بانها "شائكة لكنها ليست مستعصية وبالامكان حلها اذا ما توفرت النيات الحسنة والارادة الطيبة من الجانبين، كاشفا عن قرب مجيء وفد فني وسياسي عالي المستوى من اقليم كردستان الى بغداد للوصول الى تفاهمات حول قضية النفط قبل اقرار موازنة العام 2016 في نهاية الشهر المقبل ، للخروج بموازنة عادلة ومنصفة لجميع المناطق ولجميع القوميات والاطراف".
