بغداد/سكاي برس: خاص
اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان إقالة رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد عبد الجبار لم تكتمل قانونيا، داعيا الاخير الى التوجه الى القضاء للاعتراض على قرار إقالته.
وقال حرب لـ"سكاي برس"، إن " إقالة رئيس مجلس صلاح الدين احمد عبد الجبار لم تكتمل قانونيا لكون الاقالة لم تسبق بإستجواب "، مشيرا الى ان " الاستجواب لم يحصل وهذا مخالف لقانون احكام المحافظات غير المنتظمة باقليم المرقم 21 لسنة 2008 والتي بموجبه وضعت قيود وشروط للاستجواب".
واضاف "كان من المفترض استجوابه وتسجيل ردوده على ما موجه اليه من افعال ارتكبها قد تكون استغلال للوظيفة او فساد مالي و اداري اومخالفة للقوانين والانظمة ،ومن ثم تجمع الاجوبه تجمع وبعدها يتم إقالته ".
داعيا رئيس مجلس صلاح الدين الى "ان يلجأ الى القضاء إعتراضا على قرار الاقالة"، مشيرا الى انه " اذا تم مضي الـ 15 يوما ولم يتولى مراجعة محكمة القرار الاداري يتعبر قرار أقالته نهائي ولا يجوز استجوابه بعدها".
يشار الى ان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، امس الثلاثاء، على اقالة رئيس المجلس احمد عبد الجبار الكريم وتعيين جاسم محمد العطية رئيسا للمجلس بالوكالة.
