بغداد/سكاي برس: مريم أجود
كشف الخبير في الشؤون السياسية واثق الهاشمي، الاربعاء، عن اسماء الوزارات التي من المحتمل ان يشملها تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي "الجوهري".
وقال الهاشمي لـ"سكاي برس" ، إنه " وفق المعلومات المسربة فان الوزارات التي سوف يشملها تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي هي وزارة الموارد المائية لمحسن الشمري ووزارة الصناعة والمعادن لمحمد صاحب الدراجي، بالاضافة الى وزارتي الصحة لعديلة حمود والزراعة لفلاح زيدان".
واضاف ان " التغيير الوزاري يبقى بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي"، لافتا الى ان " قضية التوافقات السياسية سوف تبقى مستمرة لتلعب دورها في مسألة التغيير الوزاري".
واشار الى ان" التغيير يجب ان يشمل جميع الكتل السياسية وإلا فانه سوف يكثر الحديث لماذا استهدف العبادي تلك الكتله على حساب غيرها؟"، مؤكدا ان " التغيير الذي دعا اليه العبادي يوم امس ليشمل اشخاص تكنوقراط لن يحدث".
وتابع ان "الكتل السياسية لن تسمح بذلك، والدليل على ذلك ان اغلب تصريحات الكتل لا تقبل بإستجواب وزراءها ولا اعتقالهم".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعترف، امس الثلاثاء، بفشل حكومة "الفريق المنسجم" التي شكلتها الكتل السياسية، وفيما طلب مؤازرة مجلس النواب للحكومة في إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط".
وقال العبادي انه "تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي وحجم الكتل السياسية في مجلس النواب، وقد اقرها البرلمان على هذا الاساس "، مشيرا إلى "أنني ومن منطلق المسؤولية ومستلزمات المرحلة ادعوا إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين".
وكانت المرجعية الدينية اكدت، الجمعة الماضية ، عدم عرض رؤاها في الشأن السياسي أسبوعيا في خطبة صلاة الجمعة، وبينت أنه سيكون "حسب مستجدات الامور ومقتضيات المناسبات، وجاء ذلك بعدما اشارت الى أن صوتها "بُح" من دون جدوى بسبب تكرار دعواتها الى رعاية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما شددت أن الشعب يستحق من المتصدين لإدارة البلد "تسخير إمكانياتهم" لتطوير البلد وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب العام الماضي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
يذكر أن العبادي أعلن في وقت سابق عن إطلاق "حزمة إصلاحات" كان أبرزها إعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى مع بعضها، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة.
