بغداد/ حسن الشمري: يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، اتخاذ "قراراً تاريخياً" يقضي بتقليص عدد الوزارات من ٢٤ إلى ١٧ وزارة، في وقت تتحدث مصادر عن منح وزير المالية هوشيار زيباري إجازة لمدة شهرين تمهيداً لتغييره بناءا على موافقة مبدئية من إقليم كردستان.
وقال مصدر سياسي مطلع إن "الوزارات التي ستشمل بعملية الدمج هي كل من وزارتي المالية والتخطيط، ووزارتي الصناعة والتجارة، والنقل والاتصالات، والنفط والكهرباء، والتعليم العالي والتربية".
وأضاف أن "هناك موافقة أولية من قبل إقليم كردستان على تغيير وزير المالية هوشيار زيباري على أن يتولى الوزارة روج نوري شاويس"، مشيراً إلى أن "زيباري سيمنح إجازة لمدة شهرين تمهيداً لتغييره".
وأشار المصدر إلى "وجود اعتراض من قبل المجلس الأعلى على دمج الوزارات التي يتولى إدارتها كل من عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي"، لافتاً إلى أن "المجلس قد يمارس نوعاً من الضغط على العبادي لثنيه عن عزمه بدمج الوزارات حيث سيلوحون باستجوابه في مجلس النواب من اجل سحب الثقة عنه وإقالته".
وبشأن الآلية التي سيتم توزيع الوزارات بعد دمجها على الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، أوضح المصدر أن "العبادي قد يلجأ إلى توزيع الوزارات حسب الاستحقاق والنقاط وهي نفس الآلية التي تم إتباعها في توزيع الوزارات عند تشكيل حكومة العبادي".
وكان النائب جاسم محمد جعفر قال في وقت سابق، إن "اجندة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الإدخار"، موضحاً أن "الإصلاحات تتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة".
وشكلت الحكومة لجنة خاصة لإعادة تقييم اداء 4 آلاف مسؤول رفيع في الدولة. وألغت اجراءات العبادي 11 منصباً في الحكومة، وشمل الإلغاء وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى، ودمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
