بغداد/ حسن الشمري:
أوعز رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، السبت، إلى وزارة المالية بإيقاف صرف رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب، لعدم التزامهم الخفض وتحايلهم على القانون.
وقال مصدر مطلع في تصريحات اطلعت عليها، "سكاي برس"، إن "العبادي أوعز إلى وزارة المالية بإيقاف صرف رواتب ومخصصات البرلمان لنواب ومستشارين ومديرين عامين وموظفين وحتى الحمايات، بسبب عدم التزامهم الخفض وتحايلهم على القانون"، موضحاً أن "الإيعاز جاء لعدم التزامهم الخفض الذي أقرّه مجلس الوزراء بشأن الرواتب الذي بدأ تطبيق العمل به مع الوزراء والمديرين العامين والموظفين في مجلس الوزراء.
وأضاف أن "مجلس الوزراء كان قد خفض رواتب النواب بنسبة 50 في المئة، والمديرين بنسبة 40 في المئة، والموظفين بنسبة 30 في المئة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس التزما ذلك، فيما لم يلتزم البرلمان بحجة وجود موازنة خاصة بهم".
وتابع أن "العبادي أوقف صرف رواتبهم باعتباره وزيراً للمالية بالوكالة، بديلاً من هوشيار زيباري، الذي يعالج في لندن، مؤكداً أن "رواتب النواب وموظفي البرلمان كلها متوقفة، ولم يتسلموا الرواتب منذ شهرين إلى حين إرجاع ما تقاضوه خلافاً للقانون وبأثر رجعي، وكذلك التزامهم خفض عديد حماياتهم".
وكان العبادي قد قرر، في أيلول، خفض رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 45 في المئة، وشمل القرار موظفي المجلس ابتداءً من أمينه والدرجات الخاصة والموظفين العاملين في المجلس.
