بغداد/سكاي برس: مريم أجود
اكدعضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية حيدر الملا، الخميس، أن صوت الشارع العراقي أصبح اليوم صاحب الكلمة الفصل، فيما حذر من اختزال الإصلاح بالتعديل الوزاري المرتقب.
وقال الملا في بيان تلقته "سكاي برس"، إنه "طالما حذرنا من مخاطر استمرار المنهج الخاطئ داخل العملية السياسية والطائفية السياسية والمحاصصة والاقصاء والتهميش كونها مشروع سلطة ولا يمكن أن تفضي لبناء دولة"، مبيناً أن "صوت الشارع العراقي أصبح اليوم صاحب الكلمة الفصل بضرورة تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والشروع ببناء دولة مدنية".
وأكد الملا، "دعمه الكامل للتظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة، وكون الإصلاح لا يمكن ان يختزل بالتعديل الوزاري المرتقب وانما من خلال معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية، وانهاء الطائفية السياسية، والشروع ببناء دولة مدنية، وتحقيق المصالحة الوطنية الناجزة، وتحقيق التوازن في موسسات الدولة، وإعادة بناء القوات المسلحة على اساس وطني، وانهاء الظواهر المسلحة خارج اطار الدولة، وتبني هوية اقتصادية واضحة قائمة على دعم القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وتأكيد مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال إعطاء صلاحيات واضحة للمحافظات، والاهتمام بملف عودة النازحين وتحرير المدن المحتلة من تنظيم داعش، واعادة إعمارها، والانفتاح بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمجتمع الدولي".
وحذر الملا من "القفز على كل تلك الملفات واختزال الإصلاح بالتعديل الوزاري"، مبيناً أن "ذلك سيشكل احباطاً جديداً للشارع العراقي المطالب بالإصلاح الحقيقي".
وكان النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول صباح الطائي اكد في وقت سابق ان، اصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"الورقية"، لافتا ان الجرس دق لانهاء حكومة الوكالات والمحاصصة الطائفية والحزبية
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري فند مشروع رئيس الوزراء حيدر العبادي الاصلاحي، مؤكدا انه لم يرَى أو يسمع أي شيء منه.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن، عن طرح وثيقة متكاملة وخارطة طريق للإصلاح ومكافحة الفساد والتعديل الوزاري، داعيا الشعب والقوى السياسية للتعاون والمساهمة لإصلاح ما "فسد"
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب، في (20 شباط 2016)، مجلس النواب بتفويض عام لتغيير الكابينة الوزارية بالكامل وتشكيل كابينة أخرى وفق "المهنية والاختصاص"، فيما دعا الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي من أجل "المصلحة العليا للبلد".
