بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، الانتهاء من بنود قانون العفو العام، مؤكدة ان سبع فقرات لن يشملها القانون.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي، إن "اللجنة أنهت القانون وسلمته الى رئيس مجلس النواب"، مبينا ان "اللجنة قد خفضت المواد المستثناة من القانون الى سبع استثناءات فقط".
واضاف الى ان "المواد التي لم يشملها القانون هي الاتجار بالمخدرات، وسرقة المال العام، والاختلاس، والخطف، والزنا بالمحارم، فضلا عن المادة 4 ارهاب"، لافتا الى ان "الكثير من النواب لم يوافقوا على شمول الخطف بقانون العفو العام".
واشار شوقي الى ان "لجنته تعاملت مع القانون بمهنية وإقراره بات وشيكا بعد مناقشته مع رؤساء الكتل السياسية ورئيس المجلس قبيل التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وكانت اللجنة القانونية النيابية، اعلنت عن إكمال الصيغة النهائية لمسودة قانون العفو العام وشمول عدد كبير من المتهمين بقضايا عديدة وسلمتها إلى رئاسة البرلمان، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد التصويت عليه.
