Skip to main content

الشمري يؤكد المضي بالانتفاضة السياسية لإنهاء المحاصصة الحزبية وتحقيق الإصلاح

المشهد السياسي الأربعاء 13 نيسان 2016 الساعة 13:03 مساءً (عدد المشاهدات 521)

بغداد/سكاي برس : مريم أجود

أكد النائب عن التحالف الوطني محمد الشمري، الأربعاء، أن النواب المعتصمين داخل مبنى مجلس النواب ماضون في الانتفاضة السياسية لإنهاء المحاصصة الحزبية وتحقيق الإصلاح الشامل، فيما شدد على ضرورة "تغلب أعضاء البرلمان على إرادات أحزابهم ورؤساء كتلهم".

وقال الشمري في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "الدور الوطني الذي اشرنا له سابقا وأكدنا على ضرورة أن يلعبه أعضاء مجلس النواب للتغلب على إرادات أحزابهم ورؤساء كتلهم التي لا تطمح سوى للحفاظ على مصالحها الضيقة، هاهو يظهر جليا في وقفة الشرفاء اليوم ضد من يسعى لتسويف مطالب الإصلاح".

وأضاف أن " الانتفاضة السياسية التي حققها الوطنيون والشرفاء اليوم داخل مجلس النواب ما هي إلا انتصار لإرادة الشعب وبداية حقيقية لإنقاذ البلد من الخندق المظلم الذي وضعه فيه الفاسدين خلال 13 عاما"، مشيرا إلى أن "المواطن لم يجني خلال هذه المدة غير التعب والتراجع في مستواه المعيشي والخدمي وغيرها".

وتابع  أن "النواب المعتصمين داخل مبنى البرلمان ماضون من دون تراجع لإنهاء حقبة المحاصصة الحزبية والفئوية وتحقيق إصلاح شامل في جميع مؤسسات الدولة للنهوض بواقع البلاد وترميم ما هدمته سياسة المصالح الضيقة التي انتهجها رؤساء الأحزاب والكتل السياسية".

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب اعتصموا، أمس الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، داخل قاعة البرلمان احتجاجا على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم أمس، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلا من رئيس المجلس سليم الجبوري.

ورفع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، امس الثلاثاء، الـ(12 نيسان 2016)، الجلسة الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم غد الخميس، للتصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، فيما عمت الفوضى قاعة البرلمان احتجاجا على اعتماد قائمة مرشحي الكتل وعدم حسم الكابينة الوزارية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام.  

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة