بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم اصدار اي قرار بشأن دستورية جلسة اقالة رئاسة البرلمان من عدمها، فيما اوضحت ان القرار لا يصدر الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة.
وقال المتحدّث الرسمي باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا بكامل هيئتها تؤكد انها لم تصدر اي حكم او قرار بصدد دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2016 بشأن هيئة الرئاسة فيه".
وأضاف بيرقدار أن "ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم"، مؤكداً ان "مثل هذه الدعوى لم تقدم الى المحكمة من اي طرف من الاطراف لغاية صباح 18/4/2016".
يذكر ان البرلمان عقد جلسته الخميس الماضي بحضور 171 نائباً، من أصل 328، برئاسة عدنان الجنابي، الأكبر سناً بين الأعضاء، وصوتوا على إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان ونائبيه همام حمودي وأرام شيخ محمد، غير أن الجبوري رفض قرار إقالته، مؤكداً أن البرلمان سيستأنف جلساته اعتباراً من اليوم السبت برئاسته.
ويشار الى ان مكتب الجبوري, اكد ان اقالة رئاسة البرلمان من قبل النواب المعتصمين، غير قانونية لعدم تحقق النصاب اللازم لاقالة رئاسة البرلمان.
