بغداد/ سكاي برس
فيما تدفع بعض الكتل السياسية في اتجاه جعل 3 وزارات سيادية يتردد أنها الداخلية والدفاع والنفط مشمولة بالتعديل الوزاري، تسعى القوى الكردية إلى استثناء وزرائها من التغيير، وفق نائب عن تلك القوى، في حديث له لاحدى الوسائل الاعلامية، ويقول النائب إن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، بحث مع عبد المهدي التعديل الوزاري، مبديا دعم الإقليم لإجراءات بغداد في مكافحة الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين، مضيفاً إن برزاني شدد على ضرورة عدم شمول الوزراء الكرد بالتغيير الوزاري، وقد أقنع الحاضرين بضرورة عدم تبديل وزير المال فؤاد حسين، ووزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني، وهما مرشحان عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.
على خطّ موازِ، تتواصل مساعي بعض الكتل السياسية إلى التوطئة لإقالة عبد المهدي.
وفي هذا الإطار، سلّم 119 نائباً، رئاسة مجلس النواب، طلباً يتعلّق بحجب الثقة عن رئيس الحكومة، الأمر الذي يتعارض مع الدستور الذي لم يَرِد فيه موضوع حجب الثقة إلا إذا سُبق باستجواب. إذ تنصّ المادة 61 من الدستور (الفقرة ثامناً البند 2) على أن لمجلس النواب، بناء على طلب خمس أعضائه، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء.
ووفق الأنباء الواردة من البرلمان، فإن النائبين صباح الساعدي عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدنان الزرفي عن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، سيتناوبان على استجواب عبد المهدي إذا حددت رئاسة البرلمان موعداً للمساءلة، التي ستطاول، في الـ 15 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وزير النفط ثامر الغضبان، بعد تشخيص عمليات فساد وهدر للمال العام في أروقة وزارته. إلى الآن، لا يبدو أن جهود إقالة عبد المهدي ستؤتي ثمارها، إلا أنها ستفتح فيما لو نجحت الباب على تعقيد جديد في مسار الأزمة، وتزخيم المطالبات بتأليف حكومة انتقالية، وهو ما لا ترضاه غالبية القوى الشيعية والكردية.
