لماذا الحملة على رئيس مجلس القضاء؟؟

هادي جلو مرعي
لم يتسن لي اللقاء بالقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما دعاني صحفيون إستقبلهم في مكتبه لمرافقتهم، وكان هناك حديث عن الصحافة والصحفيين، ودور مجلس القضاء الأعلى في وقف الإستخدام التعسفي للقانون ضدهم خاصة وإنهم يعملون بشكل مباشر في مواجهة مظاهر الفساد، ويتقصون الحقائق عن حوادث ومشاكل وسلوكيات تضر بمصالح الشعب.
في اربيل ووفقا لبروتوكول خاص لكنه معروف حضر وزراء، ومسؤولون، وزعامات للمشاركة في حفل تنصيب السيد نيجيرفان البرزاني رئيسا للإقليم، وهناك مسؤولون أجانب كانوا بالفعل ضمن أبرز الحاضرين، وممثلون عن دول عربية، ومن قارات عدة كذلك، وحضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بصفته الشخصية ضمن ضيوف الحفل، ويمكن القول إن عدد الحاضرين من بغداد ومحافظات العراق الأخرى كشخصيات وزعامات ووجاهات فاق الحصر والعد، وبناء على دعوات رسمية وضمن الإطار الذي تعودناه لشكل الحكم وإدارة الدولة، وكان القاضي زيدان ضمن النخبة الحاضرة، ولم يكن مسؤولا عن أي إجراء يطالبه به منتقدوه الذين لهم أسبابهم الخاصة جدا، والتي جعلتهم يتجاهلون هذا العدد الكبير من الضيوف، ويركزون عليه لوحده.
يقولون: إن كوسرت رسول علي أحد ابرز القيادات السياسية في كوردستان، والذي كان له حضور في أحداث كركوك، وقد سلط عليه الضوء كثيرا وجرى الترويج إنه متهم، ومطلوب للقضاء ، كان حاضرا الحفل، وهذا طبيعي جدا ، وإن القاضي زيدان كان يقف قريبا منه، وكأنهم يريدون أن يقوم القاضي بوضع القيود في يدي كوسرت رسول علي، ويأتي به الى بغداد خلافا للقانون، والإجراءات الطبيعية التي لها ظروفها وقنواتها الإدارية والقانونية والروتينية، بينما تظهر التحقيقات أن أمرا قضائيا من أي نوع لايتوفر بحق كوسرت رسول علي الذي زار بغداد في آذار الماضي وإلتقى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس القائمة الوطنية إياد علاوي، والسياسي صالح المطلك، ولو كان مطلوبا للقضاء لما جاء الى بغداد وإلتقى هذه القيادات، وتباحث معهم في مختلف الشؤون، وإذا كان من إتهام لكوسرت رسول فمن العدل أن يوجه لكل من يدعو لإنفصال كردستان وإستقلالها بمافيهم رئيس الجمهورية، وبالتالي فالحديث نوع من التسقيط المتعمد للقضاء لايمكن أن نقبل به خاصة بعد الإجراءات التي أتخذت لتصحيح المسار في السنتين الأخيرتين، ثم إن التشكيك بنزاهة رئيس المجلس والقضاء عموما قد يعني إن الإرهابيين الذين حكم عليهم بالإعدام قد يكونون ابرياء، وبالتالي فلنطلق سراح الدواعش،، ومن المؤلم حقا أن تصل بنا الأمور لتسقيط مؤسسات الدولة، بدلا من تقويم أدائها، فنبدو كأننا مجموعات من اللاهثين خلف مصالحهم حتى لو قتلوا ابناءهم، وخربوا بيوتهم.

• مقالات