بغداد / سكاي برس
أبدت المفوضية العليا لحقوق الانسان قلقها لما تعرض وتتعرض له الكفاءات العراقية من حملة الشهادات العليا المطالبين بحقهم بالتعيين وأيجاد فرص العمل وتطبيق القوانين وتفعيل القرارات الحكومية لأنصافهم .
وعد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان (الاستاذ المساعد الدكتور أنس اكرم محمد) / مسؤول ملف التربية والتعليم ؛ ما تعرض له المعتصميين السلميين امام مجلس الوزراء من الكفاءات واصحاب الشهادات العليا - تعسف في أستخدام الحق بحرمانهم من حقوقهم المدنية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ، وتنصلا" عن الوعود والقرارات التي أتخذتها الحكومة وضمنتها برنامجها الحكومي لتقليص معدلات البطالة وأحقية حملة الشهادات العليا في التعيين .
وأكد عضو المفوضية العليا لحقوق الأنسان على ضرورة أن تراعي الحكومة ألتزاماتها الدولية الموقعة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ وما يترتب عليهما من ألتزام في ضمان حماية وتعزيز حقوق الأنسان وما تضمنتها أحكام الدستور العراقي النافذ في باب الحقوق والحريات الأساسية وأهمية معالجة آفة البطالة ونتائجها السلبية في المجتمع .
وشدد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ ان استمرار سلمية اعتصام الكفاءات العراقية لأكثر من ( مئة يوم ) دليل وعيهم وأصرارهم على المساهمة في بناء العراق وتوظيف خبراتهم وطاقاتهم له .
