بغداد \ سكاي برس
خلال أقل من ثلاثة أشهر كلف الرئيس العراقي برهم صالح، ثلاث شخصيات لتشكيل الحكومة الانتقالية بعد استقالة عادل عبد المهدي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر 2019.
وبعد خلافات كبيرة استمرت لثلاثة أشهر تقريبا وعجز الكتل السياسية الشيعية عن تقديم رئيس حكومة على اعتبار هذا المنصب من حصتها، وقع الاختيار على الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي، وكلفه الرئيس في الأول من فبراير الماضي على أن يشكل حكومته خلال ثلاثين يوما.
خلال فترة الثلاثين يوما الدستورية التي كان يجب أن تقدم فيها حكومة علاوي للبرلمان ويصوت عليها، واجه المكلف اعتراضات كبيرة من كتل سياسية كانت تعرف بدعمها له، لكنه بقي يواصل حتى الدقائق الأخيرة من يوم الأول من مارس الماضي وهو اليوم الأخير لتشكيل حكومته.
رغم اعتذار علاوي، إلا إنه ذهب للبرلمان مرتين وقدم حكومته، لكنه لم يحصل على دعم مجلس النواب، حتى اضطر للمغادرة.
وقال علاوي في رسالة الاعتذار إن "بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب وإن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى أين ممكن أن يصل المتاجرون بهموم شعبنا".
وفي السابع عشر من مارس، عاد الرئيس العراقي من جديد ليكلف محافظ النجف الأسبق النائب الحالي عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة ضمن ذات المدة الدستورية المحددة.
دخل الزرفي بقوة وبدأ لقاءات معلنة وغير معلنة مع صحفيين وخبراء، وبدأ بتشكيل فريق عمل يحيط به، وبدأ بلقاء قيادات عسكرية ووزراء وخلق شيئا من التواصل مع المواطنين عبر تغريداته التي يكتبها يوميا عبر حسابه في "تويتر".
وأعلن أكثر من مرة أن حكومته جاهزة وسيذهب بها إلى مجلس النواب، وبدا ذلك واضحا من خلال ظهوره التلفزيوني ولقائه سياسيين ومسؤولين تنفيذيين وكأنه رئيس حكومة فعلية حصلت على تصويت البرلمان، لكنه اضطر للاعتذار صباح اليوم الخميس.
وقال الزرفي في خطاب اعتذاره إن "اعتذاري عن الاستمرار بالتكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا. رسالتي الوطنية وصلت وهي تحمل بين طياتها ما يشرف تاريخي السياسي والمهني، حينما عملت منذ اليوم الأول سواء ما ورد بخطاب التكليف أو المنهاج الحكومي على تقديم رؤية إنقاذ اقتصادية ترفع معاناة الشعب وتقضي على الفساد وتفتح آفاق العزلة الدولية وتحمي الاقتصاد الوطني من عقوبات دولية وتحاسب قتلة المتظاهرين والمجرمين".
وبعد دقائق من اعتذار الزرفي كلف الرئيس العراقي رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الانتقالية، وهذا هو التكليف الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، لكن هل ستكون الثالثة ثابتة؟.
