سكاي برس /
أصدر الإطارالتنسيقي بياناً، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عقد في بغداد، قال فيه: "تدارس الإطار التنسيقي مجريات جلسة الأحد، والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها، ونتجت عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب"، مضيفاً: "نعتقد أن مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة، وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة، وتخفيف معاناته، وتحسين واقعه الخدماتي والاقتصادي".
وأشار إلى أن "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أو موقفاً سياسياً، هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوّي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".
وختم "الإطار التنسيقي" بيانه بالقول: "ما زلنا نعتقد أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات، وصياغة الحلول طويلة الأمد".
يذكر أن "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ قوى سبق أن اعترضت على نتائج الانتخابات، كان قد انسحب من الجلسة الأولى للبرلمان، رافضاً إجراءات التصويت على رئاسة مجلس النواب.
