بغداد / سكاي برس
برزت على الساحة السياسية العراقية دعوات إلى حل مجلس النواب بسبب الوضع الراهن والصراع الدائر بين القوى الفائزة بالانتخابات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وتلوح أطراف سياسية بأن حل البرلمان قد يكون الخيار الأفضل للخروج من الأزمة التي تحول من دون تشكيل الحكومة.
في المقابل، تدور أحاديث داخل الأروقة السياسية بأن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو الخيار المتوقع والأفضل للاستمرار في رئاسة الحكومة حتى الانتخابات القادمة.
وحسب مصادر سياسية رفيعة فإن التيار الصدري والأطراف المتحالفة معه كالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة قد يطرحون اسم الكاظمي كحل تسوية بعد انقضاء المهلة التي منحها الصدر لـ الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.
وكان مجلس القضاء الأعلى أبدى رأيه في قضية حل مجلس النواب في شهر فبراير الماضي.
وذكر أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور، مؤكداً أن آليات حل البرلمان مقيدة بنص المادة 64 من الدستور. وقال القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري: إن خيار حل مجلس النواب قائم في ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وعدم تشكيل الحكومة الاتحادية رغم مضي عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقال الجبوري في تغريدة على تويتر: ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة.
وأضاف:«حديثنا عنها ليس مناورة أو من فراغ لكنها الخيار الذي لابد منه إذا استمر الانسداد السياسي.
واعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدعوات إلى حل البرلمان بأنها سابقة لأوانها. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان: إن حل البرلمان مايزال مبكراً، رغم حالة الانسداد السياسي التي نعيشها في الوقت الحالي، في ظل فشل التوصل لاتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف: من المنطقي في الوقت الحالي فتح باب التفاوض بهدف التوصل لحل يخرجنا من الأزمة، وتقديم الطرف الآخر تنازلات للمصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن حل البرلمان سيلحق الضرر بالشعب العراقي
