سكاي برس
اعلن عضو اللجنة المالية السابق في البرلمان، أحمد حاجي رشيد، إن ”عدم استقرار الوضع السياسي لأي دولة، يؤدي إلى اختلال مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية، ما يؤدي إلى عدم تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين، على المستويين الشخصي، وعلى مستوى الدولة بشكل عام“.
وأضاف رشيد في ، أن ”الحكومة الحالية لا تستطيع إيصال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب، لأنها ليست أصيلة، وفي حالة عدم وجود الموازنة لأية حكومة حينها ستتوقف جميع النشاطات الاقتصادية، بما فيها ضخ الأموال إلى الأسواق عن طريق استثمارات جديدة أو عن طريقة الجانب الاستثماري في الموازنة“.
وتابع أن ”تعطيل البرلمان، وعدم تشريع قانون الموازنة، أدى إلى شح الأموال في الأسواق، ما انعكس سلبًا على القطاع الخدمي، وكذلك لم تولد أعمال جديدة، في ظل ارتفاع نسب التضخم ونسب البطالة“.
وتشير مراكز مختصة إلى ارتفاع مستوى التضخم في العراق، بمقدار 12%.
وبحسب مركز ”عراق المستقبل“، فإن التضخم تركز في أسعار المواد الغذائية، وأسعار العقارات، والمياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن أسعار النقل، والخدمات الصحية والطبية.
ويرى خبراء أن أبرز أسباب التضخم هي ارتفاع أسعار النفط، والتي تعكس بظلالها على مجمل البضائع والخدمات، إضافة إلى تغيير الحكومة العراقية سعر صرف الدينار أمام الدولار، في ظل اعتماد البلاد بشكل تام على المواد المستوردة.
وتشير بيانات وزارة التخطيط ، إلى أن نحو 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وسط ترجيحات بارتفاع تلك النسبة إلى مستويات أعلى.
من جهتها، أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن ”الموازنة الاستثمارية متوقفة، والإنفاق الحالي فقط لنفات الأجور والرواتب وما شابه ذلك، ما تسبب بتعطل الكثير من الأعمال المرتبطة به، فضلًا عن أن تهاوي قيمة الدينار أمام الدولار، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدلات الفقر، ساهم بخلق انكماش اقتصادي“.
وأضافت سميسم في تصريح أن ”ضخ الأموال الحاصل في السوق الآن في غير محلّه، بل وتسبب بتضخم ركودي، وتحولت تلك الظاهرة إلى شيء ملازم في الاقتصاد العراقي“.
إلى جانب الموازنة تسببت قلة الموارد المائية في تدني المستوى الاقتصادي للكثير من المواطنين بعد خسارة محاصيلهم الزراعية ونفوق مواشيهم، بسبب التغير المناخي، وتأثر الأنهار، والمسطحات المائية.
وفي خضم تلك التحديات، تتبع الحكومة العراقية منذ أعوام نظامًا خاصًا بالرعاية الاجتماعية، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة للدعم ككبار السن والمطلقات والأرامل والمتعطلين عن العمل.
وبموجب هذا النظام، تم شمول أكثر من 1.6 مليون عراقي حتى العام 2021، يتلقون دعمًا ماديًا يتراوح بين 70 دولارًا إلى 170 دولارًا شهريًا.
