سكاي برس/بغداد
تصاعدت المطالبات من قبل قوى سنية بإقرار قانون العفو العام، مشددين على وجود "الكثير من الأبرياء" في السجون، إضافة إلى معتقلين يدور حولهم الجدل بسبب نوعية الدعاوى ضدهم والتي وصفوها بالكيدية.
وقد عبرت هذه القوى عن رفضها لما وصفته بـ”المساومات السياسية” التي تربط تمرير قانون العفو بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن العفو يشمل جميع العراقيين وفق قولهم، في حين أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يخص فئة معينة من الشعب، في اشارة منهم إلى المذهب الجعفري.
ويوضح الباحث في الشأن السياسي، خطاب التميمي، أن "قانون العفو العام هو ليس سن قانون جديد، وإنما تعديل على قانون عام 2016، وأن مطالبة السنة بالاتفاق السياسي - في ائتلاف إدارة الدولة - الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة كان تعديل قانون العفو العام ليشمل عدد أكبر من المتهمين، وكذلك ملف النازحين والتوازن في القوى الأمنية وغيرها، لكن لم تنفذ أي من تلك المطالبات لغاية الآن، بما في ذلك العفو العام الذي كان سبباً في دعم الأحزاب السنية للسوداني والإطار".
ويؤكد التميمي، أن "قانون العفو العام مصيري، لأن هناك الكثير من الشباب الذين اعتقلوا على يد القوات الأمريكية وسلمتهم لاحقاً إلى الحكومة العراقية، ومنهم من اعتقل بسبب وشاية المخبر السري والدعاوى الكيدية والآخر انتزعت منهم الاعترافات تحت الضغط والتعذيب".
ويشير إلى أن "مطالبات العفو لا تشمل عن الإرهابيين والمجرمين، بل عن الأبرياء في السجون، وهم كثير، حيث إن العراق مرّ بأزمات ومشاكل طائفية وهذه ولدت اعتقالات عشوائية في كل المحافظات الغربية وكذلك في بغداد وحزامها، كما أن البعض جرى إعدامهم وهم مظلومون". وينوّه التميمي، إلى أن "العفو العام تم ربطه بقانون الأحوال الشخصية رغم أن الأخير لم يُتفق عليه وليس للسنة طرف به، بل هو يهم فئة ومذهب من الشعب العراقي، فيما يهم العفو العام كل العراقيين من سنة وشيعة وباقي أطياف الشعب، لذلك الابتزاز والمساومة السياسية مرفوضة رفضاً قاطعاً".
ويلفت إلى أن "رئاسة الجمهورية يلاحظ أنها صادقت على الكثير من حالات الإعدام في الآونة الأخيرة، رغم أن الكثير منهم أبرياء، لأن حالات الاعتقال كانت عشوائية وعلى أساس طائفي".
وكان عضو مجلس النواب العراقي، جميل عبد سباك، كشف الاثنين الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية لأكثر من 20 حكماً بالإعدام خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما دعا رئاسة الجمهورية إلى التريث في المصادقة على أحكام الإعدام لحين تمرير قانون العفو العام. وأنهى مجلس النواب العراقي، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، في 16 أيلول الماضي، وفيما تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة على ضرورة إقراره، تعارض قوى شيعية هذا القانون خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس النواب العراقي، قتيبة محمد، إن "قانون العفو العام هو ضمن البرنامج الحكومي وهناك مساعي لتشريعه، وأن القراءة الثانية له تثبت الجدية لإقراره، لكنه لا يزال في طور النضوج في اللجنة القانونية النيابية، بإجراء بعض التعديلات عليه منها ربما شمول متعاطي المخدرات بالعفو، واعتقد أنه لن يمضي دون تمرير قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة".
ورقة انتخابية
بدوره، يقول الباحث في الشأن العراقي، مظفر الكرخي، إن "قانون العفو العام هو ليس وليد اليوم، بل كانت له مباحثات منذ فترة طويلة في البرلمان والحكومة، لكن الكثير من الكتل السياسية تستخدمه كورقة انتخابية بالضد منه، بسبب رغبات البعض من جمهورها، وفي المقابل هناك كتل تستخدمه كورقة انتخابية أيضاً لجمهورها، وهذه عقبة كبيرة أمام القانون".
ويؤكد الكرخي، أن "قانون العفو العام هو إنساني قبل أن يكون مادة قانونية، حيث هناك الكثير من الأبرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري سيء الصيت والتهم الكيدية والتعذيب، ما يستدعي إجراء إعادة محاكمة ليشملهم هذا القانون". ويبين، أن "قانون العفو العام لا يشمل فئة أو طائفة معينة من العراقيين بل هو شامل لكل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، وفي كل بيت عراقي لديه موقوف أو سجين أو محكوم ينتظر القانون على أحر من الجمر".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
