سكاي برس/ بغداد
كشف عضو لجنة التخطيط النيابية، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، عن شبهة فساد جديدة في قطاع سكك الحديد، ابطالها ذات المتهمين بقضية عقد الـ22.5 مليار دولار لتطوير سكك الحديد، وتتمثل القضية بتوقيع عقد جديد لاعداد تصاميم سكك الحديد من الفاو الى تركيا وفق مسارات مشابهة لتصاميم موجودة اساسًا منذ 2010.
وقال عبد الجبار، في حديث له، ان "الشركة العامة للسكك الحديد وقعت في زمن حكومة مصطفى الكاظمي عقدا مع شركة إيطالية غير معروفة تدعى PEG، مشيرا الى ان "تصاميم هذه الشركة جاءت بمسار من الفاو الى سفوان ثم باتجاه المسار الصحراوي".
وأضاف ان "الغريب في هذا العقد هو الذهاب نحو المسار الصحراوي واعترضنا على هذا المسار وكذلك على الكلفة الباهضة للعقد، كما ان الغريب في هذا العقد هو الذهاب نحو سفوان، وهو ما يثير الشكوك بوجود نوايا ربط سككي مع الكويت وهو امر خطر على ميناء الفاو.
وأوضح أنه "من المؤاخذات على العقد أيضا، انه مصمم لقطار كهربائي فائق السرعة، ومعروف ان القطارات فائقة السرعة تكون اطوال سككها اقل من 70 الف كيلومتر عالميًا، بينما القطارات العادية تكون اكثر من مليون و300 الف كيلومتر، كما ان الجانب التركي لا يمتلك سكك لقطارات فائقة السرعة ليتم ربط السكة العراقية معها ولا حتى تم اكمال السكك العادية نحو فيشخابور، لذلك كان يجب ان يتم اجراء اتفاق مسبق قبل توقيع العقود".
وأشار الى انه "يوم امس وفي الساعة الـ12 ليلا، قامت شركة سكك الحديد بتوقيع عقد جديد واهمال العقد الإيطالي الذي تم توقيعه قبل عامين"، مبينا ان "العقد الجديد قيمته 30 مليون دولار وفحوى هذا العقد هو إقامة تصاميم جديدة تعود الى المسار القديم من الفاو الى الشعيبة".
وشدد على أن "تصاميم هذا المسار موجودة أصلا منذ 2010 ومكتملة، فلماذا يتم توقيع عقد جديد لتكرار التصاميم الموجودة أصلا وانفاق الأموال على ذات التصاميم مرة أخرى"، مبينا ان "المسؤولين عن توقيع العقد الجديد هم ذاتهم المتورطين بالعقد المشبوه لتطوير سكك الحديد بقيمة 22.5 مليار دولار والذي وجه رئيس الوزراء بايقافه مؤخرا".
وأكد ان "السوداني قام باعفاء مدير شركة سكك الحديد يونس الكعبي بسبب عقد تطوير سكك الحديد بـ22.5 مليار دولار والذي تم توقيعه في أيار 2024، لكن من يدير الشركة الان هم اشخاص معاونين للكعبي ومتورطين بذات الصفقة، لكن لم يتم سحب يدهم حتى الان بالرغم من كونهم متهمين، مما يؤثر على إمكانية تلاعبهم بالاوامر الإدارية".
وأشار الى ان "هؤلاء المتهمين ليسوا فقط لايزالوا في مناصبهم ولديهم فرص انقاذ نفسهم عبر التلاعب بالاوراق والنتائج التحقيقية، لكنهم أيضا اقدموا على توقيع عقد جديد بمبلغ 30 مليون دولار، لانجاز تصاميم موجودة أساسا منذ 2010".
