بغداد/ حسن الشمري:
أكد المسؤول الإعلامي للاعتصام محمد الكعبي، الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رفض استقبال المسؤولين في خيمته التي يعتصم بها داخل المنطقة الخضراء، نافيا زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان للصدر.
وقال الكعبي في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية واطلعت عليه "سكاي برس"، إن "الصدر أمضى ليلته الأولى معتصماً في خيمته الخضراء بهدوء، في انتظار أن تكشف الحكومة عن التغيير الوزاري المرتقب والإصلاحات التي تصب في محاربة الفساد. بمعنى آخر، أن اعتصام الصدر مفتوح حتى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي ينقذ البلاد من سطوة المفسدين".
وعن استقباله مسؤولين في خيمته، قال الكعبي إن "غالبية المسؤولين اتصلوا بالصدر بغية لقائه إلا أنه رفض استقبال أي منهم حتى تحقيق المطالب، وما روجه البعض عن زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان عار من الصحة تماماً".
وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت أول أمس الأحد، أخبارا عن زيارة رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خيمته حيث يعتصم داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وأضاف الكعبي أن "المقربين من الصدر وبعض نواب كتلة الأحرار، تكفلوا بتأمين ما يحتاجه يومياً، وكلها أشياء بسيطة، مثل الأكل والشرب"، مؤكدا أن "كل أنصاره المعتصمين خارج أسوار الخضراء وغيرهم، تطوعوا لتلبية حاجاته، لكنه رفض، مكتفياً بما يمكّنه من الاستمرار في اعتصامه".
وعزا المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري، دخول مقتدى الصدر المنطقة الخضراء والاعتصام داخلها في خيمة بمفرده فيها، إلى رغبته في "التصدي بشكل مباشر للتظاهرات وحركة الاعتصام وقيادة تلك الحركة بشكل ديمقراطي وسلمي، وقد خرج لطلب الإصلاح ودعوة القوى السياسية إلى المضي في العملية المؤسساتية".
وأوضح أن "مشروع الإصلاح الوطني لا يتوقف أو ينتهي عند تشكيل حكومة تكنوقراط، بل أن الأمر يشمل إجراءات أوسع تتمثل بالقضاء على الفساد وإنهاء العمل بالوكالة في وزارات الدولة والبناء المؤسساتي الصحيح للدولة العراقية".
وشهدت الليلة الأولى لاعتصام الصدر إجراءات أمنية مشددة تمثلت بقطع الجسور والطرق المؤدية إلى المنطقة ما اضطر أنصاره إلى السير باتجاه مكان اعتصامه تأييداً له، فيما خرجت جماهير تياره أمس في تظاهرات، خصوصاً في كربلاء والنجف وبابل وواسط وميسان وذي قار والبصرة، فضلاً عن بغداد، وطالبت بتأمين الحماية القصوى لزعيمها وتسريع وتيرة الإجراءات لتنفيذ التغيير الوزاري.
