البصرة تهدد باللجوء للقانون في حال تلكؤ نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات

شؤون محلية الأربعاء 05 آب 2015 الساعة 13:36 مساءً (عدد المشاهدات 263)

بغداد/سكاي برس: اكد عضو مجلس البصرة نشأت المنصوري، الاربعاء، ان آلية نقل الصلاحيات الوزارية الى المحافظات ليست جاهزة حاليا لكي تنقل بعملية واحدة انما تتم عبر ثلاث مراحل، مبينا ان الحكم المركزي متعشعش في نفس الموظفين مما يصعب نقل الصلاحيات بسهولة، كما هدد باللجوء للقانون في حال تلكؤ الوزارات بنقل الصلاحيات وسيما الخاصة منها بحياة المواطن المالية. وقال المنصوري لـ"سكاي برس"، إن "عملية نقل الصلاحيات كان من المفترض ان تتم اليوم او يوم غد حسب المادة 45 في قانون 21 المعدل، لكن هذه الصلاحيات هي ليست جاهزة حاليا لكي تنقل بعملية واحدة انما هي مصنفة الى ثلاث مراحل، منها صلاحيات يجب ان تنقل حالا واخرى تنقل خلال من ستة اشهر الى سنة"، مبينا انها "بحاجة الى اعدادات معينة من قبل الدوائر الخدمية اوالتخصيص المالي اوعمل الهيكل التنظيمي او تشكيلات جديدة داخل الدوائر الخدمية". واضاف ان "الوظائف التي تهتم وتختص بحاجة المواطن وحياته بصورة مباشرة هي في الاساس من الناحية العملية معمول بها من قبل دوائرنا الخدمية لكنها صلاحيات محدودة كصلاحيات شعبة او قسم"، موضحا "اننا اليوم بجاجة ماسة الى صلاحيات اوسع للمدراء العاميين بدوائر الاقسام والشعب من ناحية اتخاذ القرار ومن ناحية الاجراءات المالية وعلى الوزرات ان تتخذ الاجراءات القانونية لنقل الصلاحيات وكذلك المالية والمهنية تطبيقا للقانون ". وأشار المنصوري إلى أن "هناك مداولات داخل مجالس المحافظات في اللجوء الى القانون في حال تلكؤ الوزارات المعنية بنقل الصلاحيات الواجب نقلها حالا". واعرب عن امله في ان "تكون نقل الصلاحيات مرحلة جديدة من الحكم اللامركزي في العراق لتقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي"، موضحا ان "الصحة والبلديات هي من اهم الدوائر التي تحتك بحياة المواطن اليومية الا ان الاسراع بنقلها يعتمد على فهم واستجابة الوزارة من جهة وعلى استعداد دوائرنا من جهة اخرى بالاضافة الى تعاون الحكومة". ولفت الى ان "العراق منذ تأسيس الحكومة العراقية الى يومنا هذا يعتمد على الحكم المركزي وبالتالي المركزية متعشعشة في نفس موظفيها وتجري في بناء الكثير من كوادرنا الوظيفية ومن الصعب ان تتم بسهولة من ناحية المقبولية والاستعداد النفسي". ويعد قانون المحافظات رقم 21 الذي اقره مجلس النواب خلال الاشهر الماضية من القوانين التي ستوسع صلاحيات عمل الحكومات المحلية في المحافظات لاسيما في المجال الخدمي.