بقلم سمير الربيعي
بلا مقدمات كافية وبلا تمهيد مسبق ، وجد عادل عبد المهدي نفسه رئيساً للحكومة في نظام سياسي مبني على الرذيلة ويقتات على الفجور.لكن عند سماعهم الاذان يتوقف كل شي عندهم ليتوضأو ببولهم ثم يذهبوا الى المساجد ليقيموا صلاتهم وليسمعوا الى خطب الجمعة ليلبوا ما تطلبه منهم المرجعية الرشيدة معتبريها صمام الامان لهم.
فمنذ توليه منصب رئيس الوزراء بقي بعيداً عن أي سجال سياسي. لم يسمع له رأي نقدي ولم يكن أحد يعول على سماع موقف سياسي له،لقد وضعته الاحزاب المتنفذه بمليشياتها كحائط صد وشماعة تعلق عليه اخطاء السنين التي ارتكبوها بفسقهم وفسادهم.ففشل الرجل في إدارة المشهد الحكومي والسياسي في انا معا.واصبح عاجزا وغير قادر على الإقرار بالفشل أو إبعاد البلاد عن الهاوية اة تقديم ولو شي بسيط وملموس للشارع العراقي.. فكان انغماس الطبقة السياسية بلعبة أسماء ومحاصصات وحسابات لا دخل لها بمصلحة المواطن والمواطن وتراجع المؤشرات الاقتصادية إلى نسب تصرخ "انهيار"، ومع تعب كل اطياف المجتمع العراقي وتضارب كل الحسابات الإقليمية، يقف العراق على حافة الهاوية من دون وجود ما يوحي بالتفاؤل بخطوط المرحلة المقبلة.. إن منصب رئيس الوزراء تحوّل من منصب عملي فعلي إلى منصب فخري صوري، و"ظهر منذ البداية أن الهدف من حكومته كان سياسياً صورياً يخدم الحالة المؤقتة التي تعيشها الاحزاب تحت مظلة الدولة، لقد واجه المسكين صعوبات كبيرة بسبب تطلعات القوى السياسية إلى مكاسب ومتيازات على حساب رغبته في حكومة كفاءات وبرنامج واضح بدون ادنى ضغط من الداخل او الخارج وهذا من المستحيل يوجود شخصية ضعيفة وممستسلمة، لكن في نهاية المطاف سقط عبد المهدي على غير هدى؟ وكان سقوط مروع لم يسنده احد ولم يقف بجانبه احد. ولم يرثيه احد.واختفى عن الانظار بدون ان يوجه كلمة اعتذار واحدة بحق من قتل في الاحتجاجات التي خرجت عليه.وهذا هو حال الجبناء. لكن ماذا بعد سقوطه؟ لثورة لازالت مستمرة وهي جادة في استئصال جذور الفساد السياسي والأمني والاقتصادي، والنخبة السياسية تبدو في حالة نكران فعلي وغارقة في حسابات ضيقة حول من يستلم ماذا، لا تستوعب أن نظام الفساد السياسي الذي بنته وانخرطت به هو المسؤول عن الهاوية التي وصل إليها العراق اليوم. لا يمكن لوم الشارع العراقي الذي استفاق متأخرا ضد نخبة سياسية متعفنة ومكبلة بمصالحها الضيقة ولا يمكن التعويل على الطبقة السياسية نفسها للحل. الحل يكون بحكومة إنقاذ حقيقية وأسماء من خارج النطاق المطروح حاليا، وعلى أسس النزاهة والكفاءة وليس لعبة مصاهرات وعائلات ومبارزات نيابية.. ما تعذر ذلك، فسيعني انهيارا اقتصاديا محتما سينقل البلاد إلى موقع المجهول حيث الجميع خاسر
