بغداد \ سكاي برس
حذر النائب كاظم الحمامي من التورط بالتزامات تعاقدية جديدة خلال مرحلة تصريف الأعمال.
واثنى النائب كاظم فنجان الحمامي على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الخامسة (مرفق طيا)، والذي جاء استنادا الى ما تم عرضه بشكل طارئ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٠ من قبل وزير التخطيط بكتابه ذي العدد (٢٢٨٣) في ٢٨ / ١ / ٢٠٢٠.
وتضمن قرار المجلس ما يلي:-
((التريث في الدخول بالتزامات تعاقدية جديدة لحين عرضها على وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد لمراعاة تحققها في ضوء الأزمة المالية)).
واضاف: "من هنا نهيب بجميع مدراء التشكيلات الوزارية بوجوب توخي الدقة والتريث قبل الوقوع في فخ التعاقدات المريبة التي تصاعدت وتيرتها هذه الأيام، ويتعين عليهم التصدي لعثراتها ومنزلقاتها الخطيرة، ولا ينبغي القيام بأي خطوة من هذا القبيل إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية. فالقرار واضح وصريح، ويشتمل على تحذيرات صارمة ومشددة".
ودعا الحمامي، رؤساء اللجان النيابية الى "ضرورة التصدي لهذا النوع من التعاقدات المشبوهة، ومطالبة الوزارات بالحفاظ على المال العام والتقيد بضوابط تصريف الأعمال".انتهى29/ص
